أصدرت جمعية “أصوات نساء”, الثلاثاء 03 جوان 2025, تقريرها السنوي حول أداء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، “جندر متر 2024”, يسلّط الضوء على مدى التقدّم في قضايا المساواة والعدالة للنساء. من خلال عرض أبرز ما ورد في المحور القانوني والمراسيم. إلى جانب أبرز الخطوات الملموسة نحو التغيير. ومدى استجابة القوانين الموجودة وخدمتها لقضايا النساء. وقد انتقدت الجمعية ضعف تدخل الوزارة في قضايا المرأة, بالإضافة إلى تقاعسها في حمايتها أو مرافقتها قانونيا و والتمكين لها اقتصاديا و اجتماعيا.
الجندر متر ( Gender: Meter ) هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أداة أو نظام يقيس أو يحلل التفاعلات الخاصة بالجندر في سياق معين، ويهدف الجندر متر إلى تقييم مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، وكيفية تمثيل الجندر في العمل أو في وسائل الإعلام أو في أي مجال آخر بناء على مؤشرات وبيانات علمية.
و يعرف “الجندر متر” في إطار هذا التقرير الخاص بتقييم أداء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, بأنه أداة تحليلية تستخدم لقياس وتقييم درجة التفاوت والتمييز بين الجنسين في مجتمع معين وذلك قصد تطوير سياسات وبرامج تعزز المساولة وتعزز دور النساء في المجتمع. ومن بينها أيضا الجهود المبذولة من قبل الدولة, لدعم المرأة اقتصاديا من خلال برامج وخطط ممولة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للنساء.
وفي هذا الإطار كشفت جمعية “أصوات نساء”, أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حاولت جاهدة التسويق لبعض برامجها الإقتصادية, وهو ما يعرف بـ التمكين الاقتصادي للنساء, والتى رغم ضعف أدائها وفق تقدير الجمعية, تبقى مشاريع رائدة ومميزة. من بين تلك المشاريع نجد مشروع “رائدات”, إذ يؤكد التقرير أن عدد المشاريع التى تم الاعلان عنها منذ سنة 2022 لم تتجاوز 3900 مشروع, وفر حوالي 6000 فرصة عمل, بتمويلات بلغت حوالي 39 مليون دينار, في مقابل عروض طلب تمويل بلغت 16800 طلب, أي ما نسبته 23 بالمئة فقط من المشاريع المطلوب تمويلها, مما يعني إخفاقا كبيرا من وزارة الإشراف في تغطية شريحة كبيرة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الاقتصادي. وفق وصف التقرير.
كما أشار تقرير “الجندر متر 24” إلى ضعف الدعم المالي المقدم من قبل بعض البنوك العمومية أو التي تدخل الدولة في جزء من رأسمالها, من ذلك أن البنك التونسي للتضامن لم يمول سوى 238 مشروع, بينما مول البنك الوطني الفلاحي مشروعين فقط, أما تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فلم يمول سوى مشروع واحد على مدى الـ 03 سنوات الأخيرة.
في حين تميز مشروع “صامدة”, بضعف كبير رغم أهميتها كبرنامج للدعم الاقتصادي للنساء ضحايا العنف, حيث استفادة من المشروع طوال سنة 2024 حوالي 93 إمرأة فقط مقابل وجود 344 طلب لتمويل مشاريع من قبل نساء, كما أن المبالغ المرصودة للمشروع كانت ضعيفة وفق جمعية “أصوات نساء”, حيث لم تتجاوز مليون دينار, وتوزعت المشاريع بين 42% زراعية و 36 % مشاريع خدمات و صناعات تقليدية, و 13 %أنشطة تجارية و 09 % مهن صغرى و متناهية الصغر.
كما لفت التقرير إلى أن جمعية “أصوات نساء” أحصت وجود 25 حالة قتل للنساء, في حين لم تقدم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إحصاءات رسمية, كما أنها لم تقدم أي مبادرة تنديدية بهذه الجرائم, أو أي خطط ملموسة لتغيير هذا الواقع الأليم الذي تعيشه النساء ضحايا العنف.
و قد قدمت جمعية “أصوات نساء” رابط تقريرها السنوي على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك لمزيد الاطلاع على التقرير الكامل والتفاصيل الدقيقة لبقية المحاور:
كاتب
