أكد المحام و الباحث في القانون كريم المرزوقي, الأحد 01 جوان 2025, في تدوينة نشرها على حسابه الخاص, أن أي مسار وطني تجميعي تقوده القوى المدنية لا يجب أن يكون بحكم تعريفه إلا شاملا. على أن تكون بدايته تأسيس صارم مفاده أن تدابير 25 جويلية هي خروج عن قواعد التأطير الديمقراطي أي أنها “انقلاب”، وهذا اليقين بحسب المرزوقي ليس من باب تجاوز حرج أخلاقي أو تدارك تأخر تقدير، بل أيضا عنوان جديّة انخراط في هكذا مسار.
و أضاف المحامي كريم المرزوقي, بخصوص المسار التجميعي للقوى المدنية, أن تكون عملية التشريح لما كان قبل يوم 25 جويلية, “صارما لديمقراطية مريضة”, أي أنه كان مشهد معلول ومتردي ديمقراطيا بسبب عدة عاهات و هينات, لم تكن تلك الحقبة مَرضيٌ عنها من النخبة الديمقراطية ولا من الجماعة الشعبية, التي يسر أن تحتضنها بيئة شعبوية مكتملة الأركان.. فكان نتيجيتها الحتمية “قيس سعيّد” على حد تقديره.
و يشدد الخبير في القانون, أنه بقدر حاجة المجتمع السياسي التونسي, “لبناء فضاء مقاومة ناجع لتقليص الخسارة في الحقوق والحريات ولرص صفوف المواجهة الحقوقية”، فإنه أيضا بحاجة “لفضاء نقاش عمومي يضم كل من هو معني بإعادة البناء الديمقراطي بعنوان الوضوح والنجاعة أيضا”. فضاء يكون جامع ولا يقصي إلا من أقصى نفسه وفق تعبيره, يدفع نحو سؤال جوهري “أي ديمقراطية نريد؟”..
و يخلص المرزوقي من خلال تدوينته إلى أنه “عدا ذلك سيكون المسار هو في العمق مجرد حامل مدني لجماعة سياسية معيّنة بذاتها”. مشيرا إلة انه ليس المطلوب وجود اتفاق بين الفرقاء في كل شيء و إلا ما حاجتنا لإعادة الديمقراطية بوصفها توافق على إدارة المختلف بعد الاستئناف، ولكن اليوم الجميع بحاجة إلى الحديث في كل شيء مع الجميع! هذا شرط جوهري لأي بداية وإلا لا أفق جدّي يمكن التعويل عليه!” وفق وصفه.
كاتب
