قال الناشط الحقوقي البارز, مسعود الرمضاني, لتوميديا اليوم الإثنين, 02 جوان 2025, إن ما وقع بحق القضاة التونسيين الشرفاء هو “مجزرة قضائية بأتم معنى الكلمة” وفق تعبيره. والتى تبلغ اليوم سنتها الثالثة, دون حل في الأفق لهذه الأزمة التى كانت بمثابة ضربة خطيرة للقضاء التونسي واستقلاليته.
و أضاف الرمضاني أن خطورة ما حصل يؤكده رفض السلطة التنفيذية تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادتهم العدد الأكبر منهم (قرابة 50 قاضيا) إلى مناصبهم و خططهم القضائية. و كان ضرب القضاء و قرارات المحكمة الإدارية ضرب الحائط مقدمة لاستهداف مكاسب حقوقية أخرى و مبادئ حقوق الانسان و الحقوق الفردية و العامة. كما كرس نظرة عامة بعدم استقلالية المرفق القضائي.
و شدد مسعود الرمضاني بالمناسبة أن القضاة اليوم يعيشون حالة من التهرهيب و الخوف لما يمكن أن يقع لهم في حال اختاروا الاستقلالية و إصدار أي حكم قضائي يتعارض مع رغبة السلطة التنفيذية, ينجر عنه انزال عقوبة ما ضده.
و ندد الرمضاني من صفق للإطاحة بالمجلس الأعلى للقضاء و عزل القضاة أصبحوا اليوم عاجزين عن توجيه أي انتقاد للسلطة و لقراراتها التعسفية, من ضرب للحريات و نشر العنف بين الناس,
و استغرب الناشط الحقوقي من تصرف السلطة تجاه جمعية القضاة التونسيين التى حالة عقد ندوة صحفية اليوم بأحد النزل للتقييم الوضع القضائي في البلاد, و تقديم رؤيتها وتصوراتها بخصوص وضع القضاة المعزولين, لكن وقع إفشال ندوتها من خلال الضغط على الفضاء الذي كان من المنتظر أن يشهد أعمال الندوة الصحفية به, غدا الثلاثاء بعد إبلاغ الجهات المنظمة بأنهم غير قادرين على احتضان الفعالية الإعلامية. وهو ما يؤكد تدخل السلطة للتضييق على الجمعية. وضرب الحريات ومنها حرية النشاط و التنظم.
واعتبر الرمضان أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية بإعادة القضاة هي سابقة في تاريخ تونس لم يشهدها زمن الطغاة السابقين, بن على و بورقيبة, و يعتبر عدم تطبيقه انتهاكا خطيرا لصلاحيات السلطة القضائية. تغول سلطة على سلطة, يؤكدها تصريحات سابقة صادرة عن رئيس الجمهورية, بأن القضاء وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية و ليست سلطة مستقلة. وفي تضارب واضح في التصريحات, أكد رئيس الجمهورية في أحد تصريحاته أنه لا ديمقراطية دون قضاء مستقل.
و ختم مسعود الرمضاني بالقول بأن ما يؤكد عدم استقلالية القضاء في تونس المحاكمات الجائرة وغير المسبوقة ضد المتهمين من المعارضين السياسيين, وصل بعضها ل66 سنة و 48 سنة, دون توفير أي مبدء من مبادئ المحاكمة العادلة.
كاتب
