قال المحامي أمين بوكر لتوميديا اليوم الإثنين 02 جوان 2025, إن قرار إعفاء القضاة من مناصبهم هو قرار ظالم, باعتبار أنهم لم يقع تمكينهم من حق الدفاع و الإطلاع على ملفاتهم, أو عرض ما نسب إليهم بمنتهى الدقة, وحين توجهوا للمحكمة الإدارية للتقاضي باعتبارهم مواطنين, وقامت المحكمة بإنصافهم من خلال إصدارها حكم يقضي بتوقيف تنفيذ قرار السلطة التنفيذية بعزل القضاة, لكن الأخيرة لم تعر أي أهمية لقرار القضاء الإداري.
جاء كلام بوكر بمناسبة مرور 3 سنوات على ما عرف “بمجزرة القضاء” عندما قام رئيس الدولة قيس سعيد بعزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. غير أن مراقبين يرون بأن اتخاذ سعيد هذا القرار، لتعزيز سلطاته و تكريس حكم الفرد بعد الاستيلاء على كامل الصلاحيات.
و يؤكد المحامي أمين بوكر أن هذه الإجراءات تمس من صورة تونس في الداخل والخارج, باعتبار ما أقدمت عليه السلطة التنفيذية يعتبر انتقاصا لدولة القانون وإهدار للحقوق. و إخلالا خطيرا بالإجراءات.
و أضاف أمين بوكر أن ما يتعرض له القضاء هو مظلمة كبيرة ومذبحة للقضاء بصفة عامة. مشيرا إلى أن السلطات ما زالت متعنت و موغلة في إذلالهم من خلال تعمد عدم صرف جرايات التقاعد للقضاة الذين بلغوا سن التقاعد, بالإضافة إلى رفض طلب البعض الآخر مما فضل التوجه لمهنة المحاماة بإدراجهم ضمن المحامين المباشرين, من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.رغم أن ملفاتهم مستكملة الشروط و الوثائق المطلوبة.
واعتبر أمين بوكر ام مثل هذه التصرفات ستضعف من مكانة تونس الحقوقية و القانونية في الخارج خاصة بعد طلب محاكم إقليمية ومنظمات دولية السلطات التونسية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية وإرجاع القضاة إلى مواقعهم.
كاتب
