الصحفي سفيان بن رجب يروي تفاصيل أسباب طرده نهائيا من “دار الصباح”

نشر الصحفي و مدير التحرير بدار الصباح, سفيان رجب, اليوم السبت 31 ماي 2025, بيانا للرأي العام الذي وقع طرده نهائيا من المؤسسة التي كان يعمل بها مدير التحرير ورئيس التحرير السابق. لمدة 32 سنة, 

و اتهم رجب المسير الحالي للمؤسسة وهو موظف بوزارة المالية وقد وقع انتدابه لتسيير المؤسسة لمدة محددة بـثلاثة أشهر تم التمديد فيها،فقام بإدارتها وسيطرته عليها وفق تعبيره من خلال تغيير الخط التحريري لصحف الدار التي فقدت كل ثوابتها ومبادئها التي سار عليها أجيال من الصحفيات والصحفيين منذ 74 سنة. حسب رأيه.

و أضاف الصحفي سفيان رجب, أن هذا الوضع، انتهى بالمفوض موظف وزارة المالية والمكلف أساسا بالتسيير الإداري والمالي للمؤسسة لا غير إلى اتخاذ قرار بـ طرده نهائيا من المؤسسة ليجد نفسه وقبل سنتين من التقاعد الطبيعي، “مطرودا” تعسفيا ودون سبب مقنع من قبل “مسؤول” على مؤسسة إعلامية مصادرة لا علاقة له أساسا بمهنة الإعلام. وفق تعبيره.

وشدد سفيان رجب على أن الذريعة التي قدمها المفوّض لطرده، هي امتلاكه موقعا إلكترونيا خاصا, أنشأه منذ 11 سنة بموافقة مسؤولي المؤسسة وبعلمهم، بمن فيهم المفوّض نفسه، اعتبرها مجرد تعلة و مجانبة للحقيقة والواقع. فقد أكد رجب أنه تخلى طواعية عن الإشراف على ذلك الموقع منذ تسلّمه مسؤولية إدارة التحرير بدار الصباح، وهو أمر موثّق لدى الإدارة.

ولفت سفيان رجب إلى أن طرده من المؤسسة نهائيا هي سابقة ليس في تونس فحسب بل في كل دول العالم التي تحترم أقلامها وإعلامييها الكبار سنا وخبرة. معتبرا أن هذا القرار ليس إلا تتويجا لمسار من التضييق انطلق منذ سنة 2022، حين حاول المفوّض الحالي التدخل في التحرير، فقام هو بالتصدي له, دفاعا عن استقلالية العمل الصحفي.

و يضيف بن رجب بالقول :”لمّا رفضت الخضوع لإملاءاته، فضّل الاستقالة بعد سبعة أشهر فقط. ثم، وفي خطوة مستغربة، أعيد تعيينه بقرار من وزيرة المالية السابقة، بعد أن نشرت تدوينة يوم 14 جوان 2023 انتقدت فيها تردّي أوضاع المؤسسة ودافعت عن زملائي وعن مؤسستي التي كانت مهددة بالإغلاق محملا وزيرة المالية السابقة ومن فشلوا في إدارة المؤسسة المسؤولية. وجاء في تلك التدوينة: “الصباح الأربعاء ليست كالعادة حزينة بالأبيض والأسود وبصفحة أولى اكتفينا فيها برسالة الى رئيس الدولة بعد أن غض البقية الطرف على الوضع بالرغم من أنهم يتحملون المسؤولية ومنهم خاصة وزيرة المالية التي ساءها في يوم ما ما تشهده الصباح من نقلة وتحوّل. وفق روايته.”

و وفق نص البيان,  مثلت تلك التدوينة ومواقف أخرى دافع فيها الصحفي المطرود عن المهنة وعن مؤسسته وموطن رزق زملائي، نقطة تحول جعلته هدفا لحملة تضييق ممنهجة، بلغت ذروتها بإبعاده عن إدارة تحرير صحف “دار الصباح” عبر مجرد مكالمة هاتفية واردة من مكتب المفوض في وزارة المالية، ثم لاحقا بطرده النهائي.

وخلص الصحفي المُعاقب من قبل إدارة المسؤول المشرف, إلى أن مؤسسة “دار الصباح” العريقة أصبحت تعاني من مشاكل وإشكاليات وصعوبات مالية بالرغم من محاولات أبناء الدار الغيورين عليها و الحريصين على ديمومتها الحد من هذا النزيف وانقاذها سابقا بتحرك استجاب له رئيس الدولة الذي اعطى تعليماته السامية للدعم والمساعدة والإنقاذ مؤكدا كم من مرة أنه “لا مجال للتفريط في دار الصباح وتأكيده خلال زيارته التاريخية التي قام بها الى المؤسسة يوم الجمعة 16 جوان 2024 إثر رسالة وجهت له وقام رئيس الجمهورية بتلبية الدعوة, حيث شدد على أن “دار الصباح” ليست مؤسسة اقتصادية وارشيفها لا يمكن بيعه.