قال أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي لتوميديا اليوم السبت 31 ماي 2025, إن المداولات التحضيرية التى تسبق المؤتمر الوطني للحقوق والحريات الذي دعت له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية, حيث يطالب المؤتمر بإيجاد جمهورية ديمقراطية عادلة لا تسلب فيها الحقوق والحريات. جاء كلام الشرفي على هامش تنظيم جلسة تحضيرية استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بالعاصمة.
و أضاف الشرفي أن الهدف من تنظيم مؤتمر الحقوق والحريات, وهو التأكيد على وجوب حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية و الحق في النشاط المدني والسياسي, محذرا من الأجواء السياسية الفوضوية والاعتباطية و أجواء عدم الاستقرار السائدة حاليا وفق وصفه. مستنكرا ما تتعرض له المنظمات الوطنية والمجتمع المدني من تضييق على عملها, بالإضافة إلى حصر العمل السياسي والنقابي و التنكيل بالناشطين وقادة الأحزاب, خاصة ممن لو يكون موالين للسلطة أو عبروا صراحة عن معارضتها.
وكشف فوزي الشرفي بالمناسبة أن المعارضة اليوم ومنظمات المجتمع المدني و النقابات و النشطاء السياسيون و الحقوقيون يطالبون بالابتعاد عن منطق الإقصاء و الانفراد بالرأي لتقرير مصير البلاد, كما طالبوا بالدخول في حوار مع السلطة لإرساء دولة ديمقراطية تسع الجميع, وهي الغاية من هذا الإجتماع.
وذكر الشرفي ثورة 2011 كرست أبرز مكسب وهو الحرية حرية التعبير و حرية التنظم و ضمان الحقوق الفردية والجماعية والتحول الديمقراطي, ولكن ما يحصل اليوم هو ضرب لكل هذه المكاسب و القفز فوقها لتكريس نظام الحكم الفردي و التسلطي وفق تقديره.
كما لفت أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى غياب مبدأ المحاكمة العادلة, للمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي المخالف, من خلال تركيع القضاء و توظيفه, و جعله مواليا للسلطة حسب رأيه, داعيا إلى ضرورة إعادة مسار العدالة والحرية إلى طريقه الصحيح بعد ما دخل منعرجا خطيرا. وذلك من خلال تظافر جميع الجهود و بناء معارضة بناءة. كما طالب في ذات الوقت بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين, و محاربة البطالة وغلاء الأسعار و التضخم وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل. والعمل على الرفع من نسب النمو الاقتصادي للارتقاء بالبلاد و شعبها وفق تعبيره.
كاتب
