أدان الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل الحجي في تصريح لتوميديا اليوم السبت 31 ماي 2025, ما قامت به إدارة السجون من عمليات نقل تعسفية لسجناء سياسيين شملت 6 منهم في ما عرف “بقضية التآمر”. معتبرا ما وقع تدخل سافرا من السلطة في القضاء.
و أشار الحجي بأن من ملامح تدخلات السلطة التنفيذية في الأحكام القضائية و سير المرفق القضائي و توظيفها لمصالحها. وهي الجهة التي ما فتئت تنفي تدخلها في القضاء, اليوم ظهر بالكاشف أن عملية نقل المعارضين المعتقلين بأوامر من السلطة التنفيذية, مؤكدا أن من يقرر نقل أي سجين من مكان احتجاز إلى آخر هو وزارة العدل, ممثلة في هيئة السجون والإصلاح, وبذلك يكون إجراء النقل بقرار سياسي تنفيذي من السلطة. وبذلك تكون هذه السلطة قد فقدت مصداقيتها من خلال إجراءات عقابية ظالمة ضد المساجين أولا و عائلاتهم ومحاميهم ثانيا.
واعتبر نبيل الحجي أن هذا القرار المفاجئ والمتسرع ليس له أي تفسير غير مزيد التشفي بالمعارضين السياسيين وعائلاتهم من قبل سلطة الأمر الواقع وفق تقديره. متسائلا ما هي المصلحة التي جنتها السلطة اليوم من هذا الإجراء؟ خاصة من عائلات المعتقلين السياسيين بقرار يبدو أنه بدون أي جدوى تذكر, ماعدى مزيد إذلال المساجين وعائلاتهم.
ورجح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي, أن يكون النظام يسعى من وراء نقل المساجين المعارضين إضفاء مزيد من التعتيم على ملف التآمر كي لا يقع إثبات براءة المتهمين.
وفي سياق متصل اعتبر نبيل الحجي أن السلطة السياسية تمارس ضغوطا لتخويف الجميع و خاصة المعارضين لمسارها و مشروعيتها, وما حصل في قابس ضد نشطاء مدنيين سلميين عزل و التعامل معهم بالعنف الشديد من قبل العناصر الأمنية لمجرد مطالبتهم بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة, وإنزال أحكام قاسية ضد شبابها لهو خير دليل على الطريقة التى اختارتها السلطة الحالية للتعامل مع الشعب والمعارضين. هو تكريس مناخات الخوف والترهيب من العمل السياسي أو المدني المعارض هو التمشي في قادم الأيام. لكتم أي نفس مطلبي أو تحرري.
كاتب
