تراجع معدل الاستثمار (العمومي والخاص) في تونس، في حدود 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024، مقابل 19،3 بالمائة خلال سنة 2016، وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول “مراجعة سياسة الاستثمار في تونس”.
وبحسب البيانات الإحصائية، الواردة بالتقرير، فقد سجل متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 / 2018، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 /2023.
واحتلت تونس، وفق المصدر ذاته، قائمة الدول المقارنة، لا سيما، مصر التي يتجاوز متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، 8،2 مليار دولار، والمغرب بتدفق استثمار أجنبي مباشر، يناهز 1،7 مليار دولار.
وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تراجع تدفق الاستثمارات نحو تونس، يأتي بسبب تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعا للوضع الإقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين.
وحث التقرير على ضرورة مراجعة سياسة الاستثمار في تونس وإيجاد حلول لتعزيز مصادر التمويل، بما في ذلك الاستثمار المحلي وإستثمارات التونسيين بالخارج.
ومن بين الحلول المقترحة في هذا الصدد، يوصي التقرير بدعوة البنوك إلى تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتعزيز وترويج آليات محددة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في مراحل نموها وتطوير آليات خاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
كاتب
