ناقش رئيس الجمهورية قيس سعيّد, الأربعاء 28 ماي 2025, عددا من مشاريع النصوص القانونية, وذلك خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار سعيد خلال اللقاء, أنّ الدّولة التونسية ستُواصل المُضيّ قُدما وبخطى ثابتة حثيثة في سياستها الاجتماعية تجسيدا لإرادة شعبها مشدّدا في هذا الصّدد على أنّ الأمر لا يتعلق بحلّ مشكلة في قطاع بعينه يليه قطاع آخر، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون جماعية لأنّها تتعلّق بمصير وطن وبمصير شعب قرّر أن يبني تاريخا جديدا.
وأوضح أنّه يمكن أن تُعطى الأولوية لمن هم أكثر تضرّرا من سياسات قامت على التفقير والإقصاء، ولكن لن تتحقّق العدالة والكرامة إلاّ وفق تشريعات جديدة تكون مشفوعة بثورة إدارية. فالظلّ لن يستقيم إذا كان العُود أعوجا.
كما أكد رئيس الجمهورية أنّ من لا يعتبر المسؤولية التي يتحمّلها واجبا وطنيّا مقدّسا، ومن يلهث وراء الامتيازات، ولا يستبطن تطلعات الشعب وانتظاراته, فعليه أن يستعدّ لترك مكانه لشباب قادر على العطاء وعلى استنباط حلول أفضل ومقاربات أسمى وأعلى وفق اختيارات وطنية عامّة وشاملة.
وفي هذا السياق, طالب رئيس الدّولة, بضرورة تطبيق القانون على كلّ من يسعى إلى التنكيل بالعُمّال بعد صُدور القانون المتعلّق بتنقيح مجلّة الشّغل الذي سيعقبه أمر يتعلق بمنع هذا الصّنف من العبودية في الوظيفة العمومية وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية. مضيفا أنّ العامل حين يشعر أنّه مستقرّ وأنّه غير مهضوم الحقوق سيكون عطاؤه أكثر وسيترتّب عن هذا الشّعور نموّ اقتصادي حقيقي ويساهم في تحقيق مناخ سليم للاستثمار.
كاتب
