رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،اليوم الخميس 29 ماي 2025, مطلب الإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، المقدم من قبل هيئة الدفاع عنه, وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري بهنشير الشعال بصفاقس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح تحقيق قضائي يشمل 21 شخصًا، من بينهم 11 موقوفًا على ذمة القضية، من بينهم عبد العزيز المخلوفي، والوزير الأسبق سمير بالطيب، إلى جانب مدير ديوان بوزارة الفلاحة، ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، وعدد من الإطارات بالمركب الإداري لهنشير الشعال.
كاتب
