
أكد حسام الحامي منسق ائتلاف صمود مساء اليوم لتوميديا ان الائتلاف تقدم بمبادرة تحت مسمى العقد السياسي و التي وجدت تفاعلا لدى عدد من الأحزاب الذي بدورهم طرحوا مبادرات مشابهة هناك من تحدث عن الميثاق السياسي مثل الحزب الدستوري الحر و كذلك العهد السياسي لحركة حق و لكن عدد من الشخصيات المستقلة و الكفاءات الوطنية في القانون و في علم الاجتماع تفاعلت بايجابية مع مبادرة العقد السياسي لذلك تم صياغة نص لهذا العقد لتفسيره حتى لا يتم تصنيفه كجبهة سياسية او تحالف انتخابي.
و شدد الحامي ان هذا العقد هو لقاءات من أجل بلورة تصور أو بلورة نص فيه تصور للنظام السياسي و كيف يجب أن يكون
يكون نظام سياسي ديمقراطي من ناحية و يحمي الحقوق و الحريات و لكن يضمن التداول السلمي على السلطة و يضمن التعددية و من ناحية اخرى يجب أن يكون ناجزا أي يمكن من يصل للسلطة عن طريق الصندوق في انتخابات نزيهة و شفافة ان يمارس الحكم بنوع من الانسيابية و له القدرة على تنفيذ برامجه دون أن يتغول او يسيطر على المشهد السياسي و يقصي بقية الاطياف و من ناحية أخرى يسمح للمعارضة ان تقوم بدورها في انتقاد السلطة و ممارستها.
هذا النظام ايضا يسمح للأجسام الوسيطة أي المجتمع المدني و القوى المضادة أن تقوم بدورها أيضا كقوة ضغط واقتراح وإصال الحقيقة للمواطن و يكون نظاما مستقرا و ناجزا وديموقراطي و يحول الصراع السياسي نحو صراع حول برامج الاقتصادية و البرامج الاجتماعية و الأصلاحات الممكن القيام بها في الإدارة و نحو الاستثمار لتغيير واقع تونس واعطاء الفرصة للشباب للاستثمار