قالت المديرة المكلّفة بالإدارة العامّة للاتّفاقيات والنزاعات الدولية للاستثمار ونقطة الاتّصال الوطنية للمسؤولية المجتمعية للشركات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أميرة الكلاعي لتوميديا إنّه “لم ترد إلى حدود اليوم أيّ شكاية رسمية تتعلّق بعدم احترام الشركات التونسية لمبادئ التصرف المسؤول للمؤسّسات كما ينص عليها القانون التونسي”.
وجاء تصريح الكلاعي ، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، في الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات، المنعقد تحت شعار “إعادة النظر في استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات في عصر الذكاء الاصطناعي”، حيث شدّدت الكلاعي على أنّ الوزارة تعمل عبر نقطة الاتّصال الوطنية، على التدخّل المبكر والتوفيق بين الأطراف المعنية في حال وجود إخلالات، بهدف تجنب العقوبات والوصول إلى حلول عبر الحوار والتفاهم.
وأضافت الكلاعي أنّ عددا كبيرا من المؤسسات في تونس، سواء وطنية أو أجنبية، تُمارس مبادئ السلوك المسؤول بشكل غير مباشر ومن منطلق ثقافي أكثر منه قانوني، وهو ما أكّدته دراسة حديثة حول التصرف المسؤول للمؤسسات في السياسات العمومية، وفق قولها.
وقالت الكلاعي إنّ “هذه المبادئ حاضرة في ثقافة المؤسسات التونسية وتعاملها مع الأنشطة الاقتصادية حتى دون أن تُدرج تحت مسمى المسؤولية المجتمعية، مما يعكس عمق هذا الجانب في بيئتنا المحلية”.
وأبرزت وجود جهد وطني متواصل لتوثيق هذه الممارسات وإرساء منظومة إحصائية دقيقة حول مدى التزام المؤسّسات بالمبادئ الأممية، وذلك في إطار إعداد البرنامج الوطني لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بإشراف رئاسة الحكومة، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبيّنت الكلاعي أنّ القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، يوضّح بجلاء الجوانب الإلزامية والطوعية في سلوك المؤسسات، ويحدّد بصرامة تبعات المخالفات، لكن الهدف الأساسي، حسب تعبيرها، هو بناء ثقافة مؤسساتية وقائية قائمة على الحوار وليس الردع.
كاتب
