العويديدي لتوميديا: لابد من تغيير منوال التنمية في تونس وبناء آخر يرتكز على متطلبات الدولة و احتياجاتها

كشف الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي لتوميديا, اليوم الأربعاء 28 ماي 2025, أن دعوة رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الحالي بفتح باب الانتدابات و التشغيل في كافة القطاعات خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج برئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري و وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي. نابعة من الضغوطات المطروحة لمسألة التشغيل, حيث تشهد قطاعات عدة نقصا فادحا في الإطارات في مقابل مئات الآلاف من المعطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهائد العليا. 

و أوضح العويديدي أن الدعوة واقعية لكن المفروض دراسة محتوياتها من كل الجوانب, خاصة المالية و مردوديتها نوعيا وكميا على الدولة والمجتمع. واعتبر أن الدعوة لفتح باب الانتدابات بالتزامن مع طلب إيجاد تصورات مصادر جديدة لتمويل الميزانية, هو نوع من التضارب والتناقض. لكن هذه الوضعية فرضها ضغط الحاجة إلى التشغيل.

و لفت جمال الدين العويديدي أن ملف التشغيل ملف كبير و عند الحديث عنه لابد من تقييم موارد البلاد و حصر تكاليف من سيقع انتدابهم. واعتبر أن الحاجة ملحة اليوم لانتداب عدد مهم من أصحاب الشهائد و الإطارات نظرا للنقص الفادح الذي تعرفه عدة إدارات و مصالح عمومية و خدمية على غرار مصالح البريد و البنوك و البلديات وقطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها 

و كشف العويديدي أن تمويل الخطط التشغيلية موجود بالدينار التونسي ضمن موارد البنك المركزي, على أن تتقدم الحكومة مخطط تنموي من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط كي يعطي كافة المعطيات و المؤشرات الخاصة بالتشغيل يكون مرفق بدراسة جدوى تتضمن الاستراتيجية الكاملة من أهداف الانتداب و مردوديته و الوظائف المطلوبة و قدرتها على تحسين الخدمات و الزيادة في النمو الاقتصادي. مع كافة التقييمات المطلوبة. وهذه الطريقة كان معمول بها منذ عقود وفق تعبيره.

وانتقد الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي فكرة التعويل على التمويل الأجنبي لطرح خطط الانتدابات في القطاع العمومي. لأنه في عديد المخططات كان ميزانيات تمويل المشاريع المشغلة لليد العاملة, يدخل البنك المركزي كطرف ضامن للجهة الممولة حتى في القطاع الخاص في بعض الأحيان.

وفي هذا السياق, أكد العويديدي أن بعض اختيارات للدولة كانت على أساس التوجهات النيوليبرالية وهي ما زادت في تعميق الأزمة الإقتصادية في البلاد. بدل أن تكون المخططات الإقتصادية محلية, تبنى أساسا على مقدرات و موارد الدولة و احتياجاتها, و مصلحتها العليا, و لذلك وجب تغيير المنوال الاقتصادي برمته,