الدبيبة يدعو لإجراء انتخابات عامة مباشرة في ليبيا تنهي الانقسامات

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء 27 ماي 2025, بضرورة التوجه الفوري نحو انتخابات عامة، رافضا ما وصفه  بـ”خلق مراحل انتقالية جديدة” تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي. وفق ما أوردته قناة الجزيرة الإخبارية.

تصريحات الدبيبة اتت على هامش اجتماع عقده مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس, خصصت لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة “حكومتنا” الرسمية.

وأكد الدبيبة أن “رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات”، معتبرا أن “استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب وهو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات”.

 وخلال الإجتماع رفيع المستوى, أكد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، مع ترسيخ كامل لسلطة الدولة من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب. في المقابل يأمل أغلب الليبيين أن تسفر أي انتخابات يتفق بشأنها السياسيين إلى انهاء حالة الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي منذ سنة 2011.

و في سياق آخر بالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة في المنطقة الغربية، قام مجلس النواب الليبي في المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء  بعقد جلسة في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح ، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.

وكان المجلس قد أعلن في 18 ماي الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة. لأنه فشل في اختيار أي من المترشحين للمنصب وفق ما نقله موقع لوموند أفريك الناطق بالفرنسية.