أكد عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي المحامي نافع العريبي لتوميديا أن موسي استكملت حكمها 16 شهرا و هو الحكم النهائي الذي صدر عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يعرف يقضية هيئة الانتخابات التي أحالها قاضي التحقيق للدائرة الجناحية و قد صدر في حقها حكم ابتدائي بسنتين سجن ثم استأنفت الحكم وصدر في حقها حكم استئنافي نهائي ب 16 شهرا و هذه المدة تنتهي اليوم 26 ماي 2025.
و قد صدرت في حق موسي بطاقة إيداع أولى بتاريخ 05 أكتوبر 2023و بطاقة الايداع هي الوسيلة القانونية التي يجيزها القانون لوضع شخص مضنون فيه في الايقاف التحفظي وهي لا يمكن ان تكون غير محددة المدة و الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص ان المضنون فيه في مادة الجنايات عندما تصدر في حق المضنون فيه بطاقة ايداع فان فان فترة الايقاف التحفظي هي ب 6أشهر قابلة للتجديد 4 أشهر مرتين .
و اشار العريبي أنه في قضية ” مكتب الضبط “و لم يتم التمديد في الفترة الاولى أصلا و هو خرق أول كما لم يقع التمديد في فترة الاحتفاظ الثانيةو لما احيلت موسي على دائرة الاتهام لم يقع التمديد و احيلت الى الدائرة الجنائية و لم يتم تعيين جلسة الى حد اليوم.
في خصوص القضية الثانية الخاصة بهيئة الانتخابات و التي احيلت موسي في شأنها الى الدائرة الجنائية و التي هي بصدد المحاكمة اليوم و تم تأجيلها الى يوم 12 جوان 2025 و قد عقدت 3 جلسات في هذه القضية و لم يتقدم أحد من هيئة الدفاع لانابتها و تم تسخير محامي من قبل الدائرة الجنائية الذي انسحب لأسباب صحية ثم سخر محام ثان الذي طلب التأخير للاطلاع و تجهيز وسائل الدفاع ولم تصدر الـدائرة الـجنـائية بطاقة إيداع في حق موسي و عليه فان موسي محالة على الـدائرة الـجنـائية في حالة سراح و طالما أنها في حالة سراح في القضيتين مكتب الضبط و هيئة الانتخابات و طالما انها استكملت عقوبتها 16 شهرا تعتبر موسي في حالة سراح .
و شدد العريبي انه وجب اطلاق سراح موسي هذه الليلة اذا تم تطبيق القانون و احترامه و بما انه لم يتم اطلاق سراحها فهي في حالة احتجاز قسري على معنى القانون التونسي على معنى الفصل 250 من المجلة الجزائية .
كاتب
