صدر مساء اليوم رسالة من السجينة السياسية عبير موسي المودعة في سجن بلي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أكدت من خلالها أن إدارة السجن أقرّت بإنتهاء عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا) بتاريخ أمس الإثنين 26 ماي 2025 ورفضت تمكين موسي من أي وثيقة تثبت إبراء ذمتها من العقوبة المذكورة،كما رفضت مجرّد إطِّلاعها على أي وثيقة إدارية تفيد إنتهاء قضاء العقوبة وإمتنعت عن إعلامها بصفة رسمية بما يترك أثرًا كتابيًا بأنها أصبحت في حِلّ من تلك العقوبة كل ذلك بتعلة أنها ستبقى رهن الإيقاف على ذمة بقيّة الملفات وفق تعبيرها.
و اكدت موسي من خلال ذات الرسالة أن الجملة التي أرعـبتها يـوم أمـس خـلال سـاعـات الـنـقـاش للـمـطـالـبة بـتـطبـيـق القـانـون، وعـند مـواجـهـة الإدارة بـالفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة الذي جاء واضحًا ولا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل من أي نوع:”… هاذي رؤيتك … بالنسبة لينا مدام ما جاناش إذن بالإفراج مانسيبوكش….” وهذا يعني أنّ الإفراج عنها ليس مرتبطا بوجود بطاقات إيداع قانونيّة وسارية المفعول ولا يخضع لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة وقوانين البلاد ولا يُحرج الإدارة أن تَحتجز مواطنًا رغم عدم تحوزها ببطاقات قضائية سارية المفعول ولا بدّ لها من إنتظار التعليمات لتنفيذ مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة وفق قولها.
و قالت موسي : ” خرجنا رسميَّا من منطق السجون المدنيّة التي تخضع إلى ضوابط وتراتيب حدّدها القانون والمعاهدات الدّوليّة،إلى منطق المعتقلات التي تأوي أشخاصًا دون حاجة إلى وجود وثائق إحتجاز قانونيّة وسارية المفعول، وأصبحت الإجراءات الأساسية الضامنة للحقوق والحرّيات المكفولة بالدّستور والقانون الدّولي مجرّد ” وجهة نظر” غير مُلزِمة ما لم تأذن السلطة السياسية بتنفيذها”.
كاتب
