تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد, الاثنين 26 ماي 2025، قانون إلغاء المناولة في القطاع العمومي كما تمّ إلغاؤها في قانون الشغل. وذلك خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر.
و وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية, فقد أشار سعيد بالمناسبة أن:”الذّات البشرية ليست رقما وفاصلا يتلوه رقم بل لها حقوق طبيعية على الدّولة توفيرها وتونس بإمكانياتها وباختياراتها قادرة على تجسيد هذه الحقوق بجباية عادلة وبتوزيع مُنصف للثروات وبإيفاء العُمّال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص حقوقهم كاملة”.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ العامل حينما يكون مطمئنا مستقرّا سيزيد في الإنتاج وينتعش الاقتصاد لأنّه سيشعر بأنّ المؤسّسة التي يعمل داخلها هي التي تُوفّر له سبل العيش الكريم. فالأمر يتعلّق بمناخ سليم أساسه العدل والإنصاف وحين يتوفّر مثل هذا المناخ سيُحقّق التونسيّون والتونسيّات ما يمكن أن يحتسبه البعض في عداد المُعجزات.
كاتب
