أصدر مساء اليوم الحزب الدستوري الحر مساء اليوم بيانا يحمل توقيع رئيسة الحزب السجينة السياسية عبير موسي على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك تم التأكيد من خلاله على نهاية مدة عقوبة الـستة عشر شهرًا (16 شهرًا) الجائرة والباطلة المحكوم بها ضد موسي في مـلف ” هيئة الإنتخابات 1″، وبإنتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن بِلِّي أصبحت مطالبة قانونًا بإخلاء سبيلها بإعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ وفق نص البيان.
و طلبت موسي من هيئة الدفاع توجيه إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة، وزارة العدل،الهيئة العامة للسجون والإصلاح،
إدارة سجن بلِّي، الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف المختصة،عميد المحامين،الفرع الجهوي للمحامين بتونس،وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومجموعة العمل الأممية المكلفة بالنظر في ملف إحتجارها القسري،كما طالب كل الأطراف المذكورة بالإضطلاع بدورها كلٌّ في حدود إختصاصه ومجال تدخله لوضع حد لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بإنهيار دولة القانون والمؤسسات حسب تعبيرها.
و ذكر البيان انه صدرت ضد موسي بطاقة إيداع بتاريخ 05 أكتوبر 2023 من طرف عـميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس فـي مـلف ” مكتب الضبط ” و انتهى مفعول هذه البطاقة منذ غرة أفريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية و لم يتم التمديد فيها لا في مناسبة أولى و لا في مناسبة ثانية كما يقتضيه الفصل المذكور، إلا أن القضاء تمسك بإستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث و أُحليت موسي تحت مفعولها على دائرة الإتهام بتهمة ” الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج بالتراب التونسي و تعطيل حرية العمل و معالجة معطيات شـخـصـية دون إذن صـاحـبـهـا.
و قـد بـتَّــت دائـرة الإتـهـام في الـمـلـف بتاريخ 24 ديسمبر 2024 و قضت بإحالتها على الدائرة الجنائية و لم تُصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع الصادرة في 05 أكتوبر 2023 .
كما صدرت ضدها بطاقة إيداع في ملف “هيئة الإنتخابات 2” بتاريخ 21 فيفري 2024 من طرف قاضي التحقيق بالمكتب 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وتمت إحالتها على دائرة الإتهام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال وتم إعتبار الأفعال سند التتبع من قبيل الجناية وبقِيتُ تحت مفعول بطاقة الإيداع المذكـورة وبتَّـت دائرة الإتهـام في الملف وقـضت بتاريخ 17 جويلية 2004 بإحـالتها عـلى الـدائرة الـجنـائية ولم تصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة 21 فيفري 2024.
و قد إنتهى مفعولهما بقوة القانون بتاريخ بت دائرتي الإتهام المتعهدتين بالملفين المذكورين.
و شددت موسي أنه في غياب بطاقة إيداع جديدة تخول مواصلة إحتجازها فإنها تعتبر في حالة سراح في تلك الملفات وقد تم توثيق هذه المعطيات صلب محاضر بحث رسمية داخل المؤسسة السجنية وكانت الإجابة: ” في كل الحالات إنتي بصدد قضاء عقوبة الستة عشر شهرا (16 شهر) ولا يمكن الإفراج عنك ” و بعد انقضاء هذه المدة فلم يبقى للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيل موسي بداية من اليوم 26 ماي 2025 وفق ما ورد في البيان.
و قد حملت موسي المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف من قضاء وإدارة وسلطة سياسية عن كل دقيقة إحتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية.
كاتب
