اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن نسبة النمو التي سجلتها تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 والبالغة 1.6% “ايجابية” لكنها غير كافية لتحقيق النسبة التي تخطط الحكومة لتحقيقها لكامل سنة 2025.
وشدد عبد الحفيظ، الاثنين، في إجابته على أسئلة النواب خلال جلسة عامة صادقت على اتفاق مالي بين تونس لتمويل الطريق عدد 20 بولاية قبلي، على ضرورة دفع نسبة 1.6 بالمائة أكثر لبلوغ نسبة 3.2 بالمائة المستهدفة لسنة 2025.
وبين أن تحليل نسبة النمو المسجلة للثلاثي الاول من سنة 2025، تفضي إلى أن هذا النمو ارتكز على الطلب الداخلي، والذي أظهر نتائج إيجابية وكذلك على الادخار وهي “قراءة ايجابية “.
ولفت عبد الحفيظ، إلى أن عامل الثقة، يعد أمرا مهما في المعاملات الاقتصادية في سياق تعليقه، على وقوف قانون الشيكات خلف نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الاول من 2025، معتبرا انه مع كل قانون جديد توجد فترة للتأقلم.
وأبرز أن نمو الطلب الداخلي، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، تبقي نتائج نسبيا مطمأنة وتدل على أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التأقلم مع الوضعية الجديدة.
ولاحظ الوزير، أن الأرقام التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء، لاتخضع لتدخل المسؤولين بل هي أرقام يتم إعدادها بشكل تقني من قبل خبراء ومختصين في المجال.
وبين أن المسؤولين الحكوميين عندما يلتقون المموليين الدوليين يقدمون لهم الأرقام، وهؤلاء لا يكون لديهم أي شك في البيانات التي تقدمها الهياكل الاحصائية التونسية والتي تعمل باستقلالية تقنية لنشر معطياتها الاحصائية.
كاتب
