الهاشمي لتوميديا: التنصيص على القوة التنفيذية للحجج الرسمية سيساهم في دعم الإقتصاد و يضمن حقوق المتقاضين
عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد عقبة الهاشمي يؤكد أن إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية ضمن القانون الجديد المنظر صدوره سيضمن حقوق المتقاضين و يخفف من أعباء التقاضي بمختلف درجاته داخل المحاكم
أفاد عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد عقبة الهاشمي لتوميدا اليوم السبت 24 ماي 2025, أن الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة حرص على استدعاء ضيوف من مجالات قضائية و قانونية للتعرف بالحجة العادلة و مدى مساهمتها في دعم الإقتصاد الوطني وضمان حقوق الأفراد.
جاء كلام الهاشمي على هامش مشاركته في الملتقى الوطني الذي تنظمه الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد تحت شعار “القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد” و الذي يتزامن مع إحياء الذكرى 31 لصدور القانون الأساسي لمهنة عدول الإشهاد. معبرا أن هذا الملتقى فرصة للتعريف بالقوة التنفيذية للحجج الرسمية لكافة فئات المجتمع وللهيئات المتداخلة في هذا الشأن. للتعرف على دور القوة التنفيذية و دورها الإيجابي على المستوى الرسمي و الشعبي.
و في هذا الصدد طالب عميد هيئة عدول الإشهاد بتضمين القوة التنفيذية للحجج الرسمية في القانون المزمع إصداره, مشيرا إلى أن القوة التنفيذية تعتمد أساسا على 3 مرتكزات. منها القوة الثبوتية والتى تخص تاريخ ثابت موثق بكل حجة رسمية, إلا أنه في تونس نفتقد للقوة التنفيذية للحجج الرسمية.
و ضرب الهاشمي مثالا عندما تكون الحجة الرسمية العادلة تحتوي على دين مثبت التاريخ, فمن الطبيعي بعد الاتفاق بين الشريكين أن يقع فقط إثبات التاريخ و تحديد سقف زمني للدفع دون تعقيدات قضائية أو الدخول في إجراءات قضائية طويلة الأمد.
و نفى عقبة الهاشمي أن تكون الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد ترغب من وراء إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية استلاء على صلاحيات أطراف أخرى . إنما هذا الإجراء سيساعد على عقد إجراءات صلحية بدل الدخول في إجراءات قضائية معقدة, ولم ينفي في ذات الوقت أن هذا الإجراء سينتج عنه ربح مالي للمهنيي عدول الإشهاد لكن الهدف أسمي من الجانب المادي وهو تخفيف أعباء التقاضي الزمنية والمالية بمختلف درجاته. و أيضا التقليل من نسب المشاحنات الإجتماعية المهددة للسلم العام , وتبسيط إجراءات التقاضي داخل المحاكم التى تعرف بدورها إكتظاظا بسبب كثرة القضايا والخصومات.
Authors
