عبد الرحمان ينتقد قانون “تجريم المناولة”و يدعو من صادق عليه أن تكون له جرأة التقييم لما سيخلفه من نتائج سلبية

أكد الوزير الأسبق و الناشط السياسي فوزي عبد الرحمان, أن “قانون تجريم المناولة” وفق وصفه هو عبارة عن إجابة خاطئة لسؤال مخطئ الطرح باعتبار القانون وقع المصادقة عليه من قبل” البرلمان التابع لسلطة الرئيس” والذي لا “يُعبر عن تطلعات الشعب التونسي بكل فئاته “وفق تعبيره. و لا يسمح حتى في صلبه بإدارة حوار جدي حول القضايا المطروحة و خاصة الاقتصادية منها.

واعتبر عبد الرحمان في تغريدة نشرها الجمعة 23 ماي 2025, على حسابه الشخصي على موقع فايسبوك, أن فشل هذا القانون سيكون في إحصائيات التشغيل القادمة .. متمنيا في ذات الوقت أن تكون للبعض قليل من النزاهة الفكرية للتقييم, مصرا بأن صفة التقييم هو ثقافة أجنبية بحسب التصورات الشائعة في بلادنا.

و شدد الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان بأنه توجد عديد المسائل اليوم تحتاج للتقييم على غرار” قانون الشركات الأهلية و قانون الشيكات” التى اعتبرها في تدوينات سابقة قوانين فاشلة و ستثبت فشلها لاحقا لكن عن طريق تقييم نزيه ومحايد قائلا بأن هذا التقييم “لا يستدعي إلا النزاهة الفكرية.” واصفا العقول المدبرة حاليا والمسيرة للشأن العام في البلاد ”  عقول اقتصادية شعبوية.”