أكد عضو المجلس الوطني للهيئة العليا لعدول الإشهاد فهري بن يعلى لتوميديا اليوم السبت 24 ماي 2025, أنه في جميع أنحاء العالم تكون الحجة الرسمية التى يقررها عدل الإشهاد تقوم على ركيزتين القوة الثبوتية و القوة التنفيذية. لكن في تونس مازال لليوم القوة التنفيذية لم يتم إكساءها في الحجة الرسمية. منوها ببعض بصيص الأمل مما ورد في قانون الشيكات بمنح الاختصاص لعدول الاشهاد بالقيام بالالتزامات أحادية الجانب و إكساء تلك الالتزامات قوة تنفيذية وفق نص القانون.
جاء كلام بن يعلا على هامش مشاركته الملتقى الوطني الذي تنظمه الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد تحت شعار “القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد” و الذي يتزامن مع إحياء الذكرى 31 لصدور القانون الأساسي لمهنة عدول الإشهاد.
و لفت فهري بن يعلا أن عدول الإشهاد يأملون اليوم في صدود القانون الخاص بإدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية, و خاصة في المحررات التى لها طبيعة مالية.
كما أشار بن يعلا أن الملتقى سيشهد حضور ضيوف من دول شقيقة كالجزائر لدراسة تجربة مقارنة والاستفادة منها لإرساء قانون في تونس يضمن و يدرج القوة التنفيذية للحجج الرسمية, إضافة إلى مداخلات من شخصيات قضائية و قانونية لإبداء آرائهم القيمة في هذه المسألة للاستئناس بها.
Authors
