قال الناطق الرسمي بإسم “جمعية المواطنون من أجل عدالة أسرية” رمزي بن عمر لتوميديا اليوم السبت 24 ماي 2025, إن الحديث عن تنقيح محتمل للفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية الذي أثار جدلا واسعا على المستويين القانوني و الشعبي و تفاعل معه عديد منظمات المجتمع المدني و النقابات, أن هذا التنقيح لن يساهم إلا في تعطيل النقاشات الحقيقية والمستعجلة وفق تعبيره على غرار العفو العام عن الأزواج الذين تراكمت عليهم ديون النفة و جرايات الطلاق.
و شدد بن عمر خلال الإتصال بأن أي ضغط من أي جهة أو شخص لتنقيح هذا الفصل له تفسيران لا ثالث لهما, إما أن تكون له نية مبيتة لإجهاض مشروع قانون العفو الذي تقدم به عدد من نواب البرلمان, أو من أجل كسب مالي جديد لعدول الإشهاد, و هذه الأخيرة هي الفرضية الأكثر قبولا موضوعيا, بعد طلبهم أن تكون إجراءات الطلاق بالتراضي عن طريقهم, وفق تعبيره.
واعتبر رمزي بن عمر أن هذه الدعوات لن تخدم نية الإصلاح التى ينتظرها قطاعا واسعا من المجتمع. موضحا أن هناك فصولا أخرى وجب إدخال إصلاحات و تنقيحات جذرية عليها. مشيرا إلى أن الفصل 32 الذي يراد إدخال تنقيحات عليه. سيساهم في مشاكل جديدة فبعد أن كان القانون القديم يتيح للزوجين إتمام إجراءات الطلاق بالتراضي عن طريق محامي أو عدل إشهاد أو المحكمة, سيقع إجبار الزوجين في التنقيح الجديد بالتوجه حصريا لعدل الإشهاد. وهذا ما يفسر تمسك عدول الإشهاد بهذا التنقيح فقط للكسب المالي لا غير.
كما اتهم بن عمر الجمعيات النسائية أو منظمات المجتمع المدني الأخرى التى رفضت المقترح بأن رفضها لم ينطلق من مبادئ الدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن, أو خوفا على الأسرة و التفكك المجتمعي, بل غرضها الوحيد هو إجهاض أي إصلاح حقيقي حول القوانين الأسرية ومجلة الأحوال الشخصية, التى وصف قوانينها بالبالية و ساهمت في دمار الأسرة التونسية من خلال تفسير النصوص القانونية من قبل أطراف معينين و اجتهادات فردية خاصة عند إسناد الحكم أو القرارات الفورية الخاصة بأحكام الطلاق.
كما اعتبر الناطق الرسمي بإسم جمعية المواطنون من أجل عدالة أسرية أن الاستماتة في رفض التنقيح يتماشى مع فرض رؤية أحادية نسوية بالأساس, في حين أن واقع المجتمع و التغيرات التى تطرأ عليه يتطلب قانون أسري عصري و متوازن بين المرأة والرجل, يصب حتما في استقرار الأسرة و المجتمع و ينبذ التمييز ضد الرجل في علاقة بأحكام والقوانين الخاصة بالأسرة.
وأشار بن عمر أن التمييز ضد الرجل اليوم نراه متجذرا أيضا في المؤسسات و القوانين. حيث جعلوا وزارة للمرأة ولم يفعلوا ذلك للرجل, أيضا في قضايا التعنيف يجعلون الضحية المرأة وليس الأسرة, ويصدرون القوانين الخاصة بتمكين المرأة في حين يغيب الرجل نهائيا, وهي طريقة متعمدة و تجاهل واضح للطرح القضايا الحقيقية وفرض رؤية أحادية للمشهد, وفق تصوره.
واعتبر رمزي بن عمر أن أي قضية ترفع ضد رجل واحد بسبب نفقة أو جرية طلاق فإن المتضرر الأكبر هو المرأة لأن الرجل الذي يدخل السجن يكون عادة مسؤولا على أم و أخوة و أبناء وزوجة ثانية في حالة زواجه بعد الطلاق, وبذلك تكون التداعيات كبيرة جدا جراء الأحكام و القوانين السارية المفعول التى اعتبرها بالية و لابد من اصلاحها و إحداث التوازن.
و في هذا الإطار قدم الناطق الرسمي بإسم “جمعية المواطنون من أجل عدالة أسرية” رمزي بن عمر بعض الٌاقتراحات التى تخدم إطارا قانونيا متوازنا يحفظ الأسرة و المجتمع يجنبهما التشتت والفرقة, بسبب الطلاق و يحد من انتشار مظاهر العنف داخل الأسرة, من ذلك توقع اتفاق بين الرجل والمرأة المقبلين على الزواج يحدد كل الشروط اللازمة لبناء أسرة متفاهمة على سبيل المثال ما يخص عمل المرأة النفقات والحضانة المشتركة للأطفال إن وقع طلاق وغيرها من الأمور الأسرية. وجعل ذلك الاتفاق بمثابة دستور العائلة.
كما طالب بن عمر بإحداث إدارة للوساطة العائلة متكونة من متخصصين في علم الإجتماع وعلم النفس و خبير قانوني, تكون هي الجهة الموكلة لها بمعالجة أي خلافات زوجية و أسرية يمكن أن تهدد بناء الأسرة في كنف السرية, وذلك قبل الاحتكام إلى المنازعات القضائية. وعندما تفشل الوساطة في تقريب وجهات النظر تكون الإدارة الصلحية هي الإطار الذي يتفق من خلاله الزوجين المقبلين على الطلاق على كافة الإجراءات ما بعد الطلاق فيما يخص الأبناء ( إن وجدوا) والحقوق المادية للطرفين بحسب الوضع الاقتصادي لهما, و العفو على من ترتبت بذمتهم يوين جراء النفقة وجراية الطلاق و جعل النفقة دين مدني, لتجنب تواصل الخلافات. وبذلك يمكن أن تخفف هذه الإدارة الإجراءات على قضاة الأسرة و تجنب تكدس القضايا و الاكتظاظ داخل المحاكم. باعتبار وجود حوالي 30 ألف قضية طلاق لدى المحاكم وفق تقديره.
كاتب
