و في ختام إجتماعاتها لهذا الأسبوع أصدرت الهيئة لائحة سجّلت من خلالها بعض مواقفها حيال ما يجري في البلاد حيث أكدت “تصاعد الانغلاق السياسي في البلاد بما يسود من تفرّد بالرأي وإقصاء وتوتّر وهيمنة الخطاب الشعبوي التجييشي القائم على الشعارات مع محدودية الإنجازات” معربة عن “إدانتها لتواصل التعدّي على الحريات واستهداف منظّمات المجتمع المدني عبر تعدّد المحاكمات الكيدية التي لا تتوفّر في بعضها أدنى شروط المحاكمات العادلة ضد عدد من النشطاء ومنهم النقابيون والسياسيون، والصحافيون، والمحامون والمدوّنون”.
وفي هذا السياق, دعا اتحاد الشغل إلى ضمان المحاكمة العادلة لمن اقترف جرما في حقّ الوطن والشعب وتأمين عدم الإفلات من العقاب مندّدا بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا كيدية إلى جانب إحالات على مجالس التأديب وطرد وإيقاف عن العمل ونقل تعسّفية وسحب للخطط الوظيفية، حسب نص اللائحة.
كما أدانت هيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل, رفض السلطة القائمة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية, وآخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل, وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين، داعيا الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل.
وطالبت الهيئة الإدارية الوطنية بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال داعية إلى وجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور.
واستنكرت “غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي من مستشفيات ومدارس ونقل وغيرها مع انهيار تام للمقدرة الشرائية للتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات وفي الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتجريمها وإقصاء الكفاءات وتهديد آلاف الموارد البشرية بالطرد الجماعي ودفع آلاف منهم إلى الهجرة أو الاستقالة”.
كما دعت المنظمة الشغيلة إلى التراجع عن الإجراءات الحكومية الهادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي على حساب المرفق العمومي مؤكدة تمسّكها بانتقال طاقي عبر الاعتماد على الاستثمار العمومي عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كاتب
