قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الجمعة، إن إجراء الانتخابات البلدية رهين إصدار قانون أساسي جديد أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية.
وأضاف المنصري، أن المسألة لا تتعلق بالجانب اللوجستي أو بجاهزية هيئة الانتخابات مشيرا إلى أن الإطار القانوني موجود ويتمثل في المرسوم عدد 8 الذي أقر نظام الاقتراع على الأفراد عوضا عن الاقتراع على القائمات.
وتابع المنصري بأن الإشكال الوحيد يتعلق بمدى ملائمة التشاريع الموجودة مع النظام القانوني الجديد الوارد في الدستور ومجلة الجماعات المحلية القديمة.
وشدد على أنه فور تدخل البرلمان بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون جديد للبلديات يتماشى مع النظام القانوني المعتمد تشرع الهيئة في الاعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي.
كاتب
