رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة الدفاع.
وعبرّت الهيئة في بيان لها عن “استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون”.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل “تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل المنقضي”.
كاتب
