بن عبد الله لتوميديا: قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الجديد ينظم العلاقات الشغلية ويكرس حقوق الأجراء والعمال

قالت الكاتبة الصحفية و المتخصصة في الشأن الاقتصادي و التجارة الدولية جنات بن عبد الله لتوميديا اليوم الأربعاء 21 ماي 2025, إن القانون الجديد المتعلق بعقود الشغل و منع المناولة يرمي إلى منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية و منع اللجوء إلى العقود المحدودة  في الزمن.

و اعتبرت بن عبد الله أن القانون الجديد ألغى بصفة كلية العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة, الذي يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة, و جرم هذه الطرق من التشغيل لتأجير اليد العاملة عن طريق شركة وسيطة  و يعرض كل الأطراف المشغلة والمستفيدة لعقوبات مالية تصل حد العقوبات السجنية. خاصة للشركات التى تؤمن عمال الحراسة و التنظيف.

الحالات التشغيلية الهشة التى كانت ممارسة على نطاق واسع منذ فترة طويلة لطالما نادى بإيقافها اتحاد الشغل عديد المرات, ويأتي هذا القانون الجديد في إطار تنظيم سوق الشغل و بالتالي إلغاء أحد أشكال العمل الهش.

أما بالنسبة للعقود محدودة الزمن فقد ألغاها القانون الجديد, واعتبرها تمس من حقوق العمال, وقد جاء هذا التنقيح بحسب الوثيقة الرسمية للحكومة, أن التجربة السابقة أثبتت وجود استغلال هذه العقود بطريقة مشوهة وتم استخدامها بطريقة مفرطة, خاصة في مواطن الشغل القارة, واستغلال فترات التجربة في الأغراض التي أبيحت من أجلها ثم استغلالها في صورة غير التي رسمت لها. وفق تعبيرها, مما سبب في حرمان الأجراء في العديد من امتيازاتهم, التي أقرها القانون.

و مع التنقيح الجديد وردت استثناءات بالنسبة للعقود غير المحدودة بعد أن كانت 5 حالات استثنائية, أصبحت 3 فقط, كالقيام بأعمال اقتضتها الحاجة على غرار زيادة غير عادية اقتضتها في حجم العمل. أو في حالة ثانية التعويض المؤقت لأجرك  القار, والحالة الثالثة هي القيام بأعمال موسمية لا يمكن اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.

القانون وفق بن عبد الله وجهت له بعض الانتقادات من قبل منظمات وطنية على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. من جهتها لامت المنظمة الشغيلة البرلمان على عدم استشارتها في الموضوع, واعتبرت ذلك ضربا للحوار الإجتماعي.

ولاحظت جنات بن عبد الله, أن منظمة الأعراف, التى وقع استشارتها في الفترة ما قبل عرضه على المصادقة, فقد اعتبرت أن هذا التنقيح ضربا لمرونة التشغيل في تونس.

فالجميع يعلم أن تلك الأطراف (المنظمة الشغيلة و منظمة الأعراف) ذاتها كانت تدعو إلى إقامة علاقات شغلية سليمة.تتماشى مع التطورات التى يشهدها عالم الشغل, واعتبرت بن عبد الله أن التنقيح الجديد هو محاولة لتنظيم العلاقات الشغلية في ظرف يتسم بالتحولات السريعة.

يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب صادقوا فجر الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بــرمته بـ 121 نعم و4 إحتفاظ ودون رفض، وذلك بعد جلسة عامة دامت لساعات.