من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي 2025, بداية من الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).
و وفق بلاغ مكتب المجلس, فقد تم إيداع مشروع القانون لدى مكتب الضبط في 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة، ليتولى مكتب المجلس إحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس المنقضي.
هذا وقد وعقدت اللجنة المعنية 6 اجتماعات للتداول في مشروع القانون، استمعت أثناءها إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بالإضافة إلى عدد من الخبراء في قانون الشغل.
كما نظم المجلس يوم 30 أفريل المنقضي، يوما دراسيا بخصوص مشروع القانون بالاشتراك مع الأكاديمية البرلمانية.
كاتب
