أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، رفضها لإدراج قطاع الحراسة ضمن مشروع تنقيح مجلة الشغل وتحديدا الفصل 28 الذي صادقت عليه مؤخرا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.
وفي تصريح اليوم الإثنين لتوميديا على هامش ندوة صحفية، قال عضو الغرفة النقابية ناصر اليتوجي، إن عدد مؤسسات الحراسة في تونس يتجاوز 200 مؤسسة بطاقة تشغيلية بين 50 ألف و60 ألف موطن شغل.
وشدّد المتحدث على أن هذه المؤسسات أصبحت مهددة بالغلق جراء مشروع القانون.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).
كاتب
