أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم السبت 17 ماي 2025، بالأهمية القصوى لعملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024, وقيمة المعطيات المستخرجة منه في رسم السياسات العمومية للدولة, و التخطيط لمستقبل الأجيال القادم وطريقة التعامل المثلى مع حاجيات المواطنين والدولة.
وخلال الندوة الصحفية التي خصصت للإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2024, قال سمير عبد الحفيظ لتوميديا, إن نتائج التعداد العام توفر قاعدة بيانات إحصائية و معطيات كبيرة تتعلق بديموغرافية البلاد و التركيبة السكانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تُبنى عليها السياسات العمومية, والمخططات التنموية القادمة.
كما أشار سمير عبد الحفيظ إلى أن النتائج المعلن عنها و ما توفره من معطيات تخدم المخطط الوطني 2026-2030, ومن المتوقع أن تكون الركيزة الأساسية لرسم الخطوط العريضة للسياسات العامة في البلاد.
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط, أن التهرم السكاني الذي وصل إليه المجتمع التونسي والمبين من خلال الرسوم البيانية المقدمة لشكل هرم السكان المرتكز على الشباب والأطفال في الإحصائيات السابقة, مقارنة بالهرم السكاني الحالي المدعوم بفئة الكهول والشيوخ. يدفع الدولة إلى بناء سياسات تتأقلم مع الوضعية الديمغرافية الجديدة تعطي أولوية لحاجات الفئات العمرية حسب أحجامها.
وفي هذا السياق لفت عبد الحفيظ إلى أن تونس وفق هذه النتائج يبدو أنها تتجه نحو تهرم سكاني حاد, وهو ما يفرض عليها مراجعة عديد السياسات على رأسها السياسات الاجتماعية مؤكدا بالقول “حاجيات الشيوخ والكهول مختلفة عن حاجيات الأطفال والشباب”.
كما أشار وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أن نسبة النموالسكاني العامة لسنة 2024 بلغت حوالي 0.87% وذلك بالاعتماد على بيانات التعداد السكاني لسنة 2014 آخر تعداد أجري في البلاد.
وأشار سمير عبد الحفيظ خلال الندوة إلى أن التعداد يشمل كل السكان في تونس سواء تونسيين أو أجانب. و أن نسبة النمو السنوي في البلاد لم تتجاوز 0.87 بالمائة وهي نسبة ضعيفة ولن تسمح بتجديد الأجيال مستقبلا لأن النسبة العالمية لتجديد الأجيال حددت بـ 2.1 بالمائة.
كاتب
