قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي لتوميديا اليوم السبت 17 ماي 2025, إن الرابطة اليوم قدمت تقريرا خاصا بالسجون التونسية بين سنتي 2022 و 2025, تخللته عديد المعطيات رصدتها فرق الرابطة التى تزور السجون التونسية بموجب اتفاقية مبرمة مع وزارة العدل.
جاء كلام الطريفي بمناسبة إحياء الرابطة للذكرى 48 لتأسيسها, حيث تم التذكير بالمبادئ العليا التى تأسست من أجلها الرابطة و الموكلة بالدفاع عنها, خاصة الدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز,
حيث أشار إلى أن التقرير موضوع الندوة وقع إعداده على مدى 3 سنوات متتالية, تضمن أحصائيات دقيقة و معطيات وشهادات من المحامين والموقوفين. مبينا أن وضع السجون تحسن نوعا ما بعد سنة 2011. ولكن رغم هذا التحسن يبقى الوضع كارثي ومقلق وفي بعض الأحيان غير إنساني.
و لفت بسام الطريفي إلى أن السجون التونسية مازالت تعاني من الاكتظاظ, حيث يبلغ في بعض الأحيان 200 بالمائة من طاقة استيعاب بعض الفضاءات السجنية, و معدل عام 150 بالمائة لكل السجون, مما يجعلها مكان غير آمن وفاقد للشروط الصحية الدنيا للنزلاء, بالإضافة إلى مشاكل أخرى مثل التهوئة و الأكلة و الخدمات الصحية والأنشطة المختلفة.
وقدم بالمناسبة رئيس رابطة حقوق الإنسان بعض التوصيات لسلطة الإشراف تقوم على الحد من الإيقافات و بطاقات الإيداع, لأن 70 بالمائة من الموجودون بالسجون هم بحالة إيقاف و الإيقاف هو استثناء وليس مبدأ, و بإمكان القضاة أن يحدوا من بطاقات الإيداع لتخفيف الضغط على السجون, بالإضافة إلى الاستعانة بالعقوبات البديلة أو العمل من أجل المصلحة العامة, عوضا على العقوبات السالبة للحرية.
