
وذكر بو عائشة ان الاتهاد الجهوي بصفاقس هو من قاد عملية التحوير للفصل 20 قبل مؤتمر 2022 و هو من قام باستضافة المؤتمر بحراسة مليشيات وظفها الاتحاد الجهوي بصفاقس و المكتب التنفيذي الوطني بحراسة أمنية وفق قوله.
و صرح بو عائشة ان المعارضة النقابية تؤكد ان الصراع لا يمس جوهر الازمة داخل الاتحاد و انما مرتبط بمسألة ديمقراطية عميقة و بنضالية المنظمة و باستقلالية القرار النقابي.
و شدد بو عائشة ان الائحة الصادرة عن الاتحاد الجهوي بصفاقس أكدت ما طرحته المعارضة من الأزمة و هو دليل على استفحلها و صعوبة التعايش معها و المطالبة بالايقاف الفوري للأمين العام عن نشاطه النقابي و هذا المقترح سلاح ذو حدين اذا تم التقدم فيه سينقسم الاتحاد و اذا لم يتم التقدم فيه ايضا سينقسم الاتحاد و بالتالي الوضعية صعبة جدا.
و بخصوص انعقاد مؤتمر استثنائي اكد بوعائشة أنه من الناحية القانونية لابد من انعقاد مجلس وطني والمجلس الوطني لا يمكن ان ينعقد الا بتوقيع من ثلثي أعضاءه و من الصعب الاستجابة لشرط الثلثين نظرا للانقسام الداخلي فيما بينهم و بالتالي هناك اشكال حقيقي .
و اكد بوعائشة أن هناك توجه عند الامين العام متمثل في ربح الوقت من اجل المرور الى المؤتمر العادي خاصة و انه خلال شهر جوان سيكون المكتب التنفيذي متواجد بجنيف لمؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي و الذي يمتد على شهر كامل
و خلال شهر جويلية يقل النشاط النقابي خاصة مع العطلة الصيفية و بالتالي لا تتم مواكبة التظاهرات الكبرى على غرار المجلس الوطني و غيرها و مع دخول سنة 2026 فان القاتون يسمع بتقديم المؤتمر العادي لستة أشهر من فيفري 2027 الى سبتمبر 2026 و بالتالي فان المكتب التنفيذي يسعى الى كسب الوقت لعقد المؤتمر العادي و لا يوجد ارادة لحل الازمة