وقالت المنظمة، إن سلطة الإشراف استمرت في الحديث عن حسن النوايا مع تأكيد مشروعية مطالب الأطباء الشبان، مؤكدة أنه وقع التذرّع بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية ممّا حال دون إمضاء محضر اتفاق.
وتبعا لذلك عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن تمسكها بالإضراب الوطني العام المُقرر بـ5 أيام والّذي سيتم تحديد تاریخه لاحقا، مع مقاطعة اختيار مراكز التربصات، داعية منظوريها إلى مواصلة تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وذلك من خلال الالتزام بجملة القرارات الصادرة عن الاجتماع العام المنعقد يوم 2 ماي.
وشدّدت على أن وزارة الصحة كان لديها الوقت الكافي منذ بداية تحرك الأطباء الشبان في أول أفريل الماضي لتقديم مقترحات جدية تخدم مصلحة الأطباء الشبان وقطاع الصحة، بعيدا عن المماطلة والتعطيل.
وفي هذا السياق، أكدت أن وزارة الصحة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل التأخيرات والتعطيلات التي قد تؤثر سلبًا على حق المواطن في خدمات صحية ذات جودة.
من جهة أخرى أفاد البيان، بأن المنظمة عقدت كذلك يوم أمس اجتماعًا مع عمداء كليات الطب ورئيس هيئة مجالس الاختصاصات أسفر عن التوصل إلى اتفاق سيتم نشر تفاصيله لاحقًا.
وثمّنت المنظمة الروح التشاركية والمواقف الجادة التي أبداها الحاضرون في هذا الاجتماع.
كاتب
