بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي من كل سنة اصدر الحب الدستوري بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك اكد من خلاله الحزب تضامنه مع الأسر التونسية التي تعاني من تدهور غير مسبوق لمقدرتها الشرائية في ظل إستمرار إرتفاع الأسعار وتواصل الأزمة الإقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد وفق تعبيره.
كما حذّر الدستوري الحر من تفاقم مظاهر التفكك الأسري الذّي يمثّل أحد أهم الأسباب المؤدية لتنامي العنف الإجتماعي وتعاطي المخدرات وإنتشار الجريمة وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من هياكل الدولة بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني لتوفير الإحاطة النفسية والتربوية والإقتصادية لكل مكونات العائلة.
و من جهة اخرى أطلق الحزب صرخة فزع أمام تصاعد ظاهرة قتل النساء التي تترجمها الأرقام الرسمية المُضَمَّنة بالتقارير الوطنية والدولية الأمر الذي يهدّد سلامة المجتمع ويتطلّب العمل الجدي لإيجاد الآليات الكفيلة بالحد من هذا الخطر الداهم.
كما ندد الحزب بتخاذل الدولة في مكافحة التنظيمات التي تنشر الفكر الظلاّمي المعادي للمرأة والداعي للتراجع عن حقوقها المكتسبة ويدين بشدة بلورة التوجه الرجعي لهذه التنظيمات صلب مشاريع قوانين تهدف إلى ضرب أسس مجلة الأحوال الشخصية ويرفض رفضا قاطعا ما جاء في مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد المعروض حاليّا على البرلمان من تخلي عن أحكام الفصلين 30 و 32 من مجلّة الأحوال الشخصية التي تمثل مفخرة للدولة التونسية منذ الإستقلال حسب تعبيره .
مؤكدا إستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لكل ما من شأنه التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي.
كاتب
