أنترفيوحقوق

قاري لتوميدديا: “صدور تقارير تعنى برصد جرائم قتل النساء هو نوع من أنواع النضال للتصدي لهذه الظاهرة والتشهير بها”

الأستاذة الجامعية و ناشطة نسوية منية قاري تؤكد أن منظومة السلطة الأبوية المتوارثة و حب السيطرة على المرأة هو المتسبب في تواصل مثل هذه الجرائم 

أكدت الأستاذة الجامعية و المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف سابقا و ناشطة نسوية منية قاري, لتوميديا اليوم الأربعاء 14 ماي 2025, أن جرائم قتل النساء أصبحت تمثل خطرا حقيقيا خاصة بعد الإحصاءات التى رصدها تقرير”أصوات نساء ” الذي يظهر مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع التونسي. و باقي مجتمعات العالم حيث أصبحت ظاهرة ذات بعد دولي.

و لفتت القاري أن مثل هذه التقارير التى تصدر عن منظمات المجتمع المدني بشأن رصد ظاهرة تقتيل النساء هو نوع من أنواع النضال للتصدي لهذا النوع من الجرائم و مختلف أنواع العنف المسلط على النساء, والتشهير به, موضحة أن الجمعيات النسوية تريد أن تصنف جرائم قتل النساء على اعتبارها جريمة خاصة نظرا لأن تلك الجرائم تقترف ضد النساء فقط لجنسها ونوعها الإجتماعي.

و اتهمت الأستاذة الجامعية و ناشطة نسوية منية قاري منظومة السلطة الأبوية المتوارثة وحب الهيمنة على المرأة هو المتسبب في تمادي مثل هذه الجرائم  وفق تعبيرها, و هو ما يفسر أيضا عدم الاعتراف بموقع المرأة و دورها وقيمتها  في المجتمع.

وأشارت قاري إلى أنه لا يوجد اليوم في أي مجتمع جرائم ضد الرجال و تكون عملية القتل بسبب أن الرجل رجلا بل تكون عادة الأسباب ذاتية أو أسباب مادية أو غيرها, في حين نجد النساء تقتل اليوم فقط لأنها امرأة, وهو شيء مرفوض ولا بد من مناهضته و مقاومته. مقاومة الأفكار التى تكرس امتلاك الرجل للمرأة و لجسدها و حياتها و مقدراتها و له سلطة مطلقة على امتلاك المرأة. ويتجسد ذلك خصوصا عندما تقرر المرأة مفارقة الرجل أو الانفصال عنه فيقع قتلها كرد فعل مباشر من الرجل في حالات كثيرة. لأنه يشعر أنه سيفقد شيء ملك له و خاص به.

وعن انتشار جرائم قتل النساء جغرافيا و اجتماعيا و فئويا أكدت منية قاري أنه لا يوجد إحصائيات واضحة في جرائم قتل النساء في سنة 2024 مست 16 ولاية بالجمهورية, و كان أغلب الجرائم قد سجل بإقليم تونس الكبرى تليها ولاية سوسة. نافية ان يكون الوسط الحضري أو الريفي يستأثر بنصيب الأسد من تلك الجرائم.

كاتب

طارق طرابلسي

صحفي متخرج من معهد الصحافة وعلوم الاخبار متخصص في الشؤون السياسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى