قالت المكلفة بملفات العنف القائمة على النوع الاجتماعي بجمعية “أصوات نساء” أريج الجلاصي لتوميديا اليوم الأربعاء 14 ماي 2025, إن الترسانة القانونية التي تحظى بها تونس بداية من مجلة الأحوال الشخصية التي ظهرت في السنوات الأولى للاستقلال و إلى غاية إصدار القانون 58 لسنة 2017 والذي يوصف بأنه مكسب كبير من مكاسب المرأة ورغم ذلك مازالت النساء بعيد كل البعد عن منظومة حمائية شاملة.
و أضافت الجلاصي أن قانون عدد 58 رغم اشتماله على 4 مقاربات أساسية تخص النساء وهي الحماية الوقاية التعهد والردع, إلا أننا نجد في كل مقاربة عدة نقائص و الهينات, خاصة في الفترات الأخيرة أظهرت ضعف كبير للإمكانيات المبذولة من قبل الدولة, مما جعل المجتمع المدني هو السند الأول للنساء اللاتي يجدن أنفسهن ضحايا للعنف, وتبقى قدرات المجتمع المدني على التعهد بكافة النساء المعنفات محدود بالنظر لقلة الإمكانيات.
و شددت أريج الجلاصي على وجوب الاعتراف الرسمي بجرائم تقتيل النساء جريمة من نوع خاص لا ينطبق عليها باقي جرائم الحق العام, وأن الجرائم بحق النساء هي جرائم تقترف باعتبارها امرأة أي نوع إجتماعي, و أصبح التطبيع مع جرائم تقتيل النساء قائم على نوعها الإجتماعي زاد في ارتفاع هذه الظاهرة. مشيرة إلى أن ارتكاب 26 جريمة ذهب ضحيتها 30 شخصا باعتبار أن هناك جرائم نفذت بحق الزوجة أو الأم ووقع قتل الإبنة أو الأخت و هناك جريمة نفذت ضد الزوجة و راح ضحيتها أيضا شقيقها في نفس الجريمة. وهذه الأمثلة تبين مدى خطورة انتشار هذه الظاهرة إجتماعيا, مع مدى التصالح و التطبيع والتسامح معها من قبل المجتمع والدولة.
و ذكرت أريج الجلاصي في هذا الصدد الخدمات التى يقدمها من خدمات للنساء المعنفات جنسيا حسب الاختصاص الذي بعث من أجله, لكنه يستقبل أيضا نساء معنفات من كل الفئات و أنواع العنف, حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن العنف المعنوي يأتي في المرتبة الأولى بـ 56 بالمائة, يليه العنف الجنسي ب15.7 بالمائة, لذلك أرادت جمعية أصوات نساء أن تختص أكثر في العنف الجنسي كي تسلط الضوء أكثر على هذا النوع من العنف المسكوت عنه وكان مركز ناجية من أبرز المراكز المرافقة والأنصات للنساء المعنفات جنسيا.
كاتب
