الأخباروطنية

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تبسيط إجراءات الأراضي الدولية لباعثي الشركات الاهلية

رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد على وجوب بوضع برنامج مع وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل لكلّ أملاك الدّولة

ناقش رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 12 ماي 2025 بقصر قرطاج، رمزية صدور القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس. وتاريخه ومكان صدوره, ومنعه امتلاك الأراضي الفلاحية لغير الأفراد الحاملين للجنسية التونسية. وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، بمناسبة الذكرى الحادية والستين

 و وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية, تعرّض سعيد, إلى عديد المحطّات التاريخية في التصرّف في الأراضي الفلاحية وكيف تمّ توزيعها والتصرّف فيها دون وجه حقّ، مطالبا بوضع برنامج مع وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل لها، ومذكّرا في هذا السياق بأنّ النية اتجهت في وقت من الأوقات إلى القيام بمثل هذا المسح لا للأراضي الفلاحية فحسب بل لكلّ أملاك الدّولة، ولكن تمّ التخلّي فطالتها أيادي من استولى عليها دون أيّ وجه شرعي.

 كما ذكّر رئيس الدّولة أنّ عديد الأراضي الدولية التي تدخل في الملك الخاص يجب أن تُبسّط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، فهذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي، فالأوْلى بها الشّباب المُقبل على العمل والقادر على الإبداع في إنتاج شتّى الثروات الفلاحية وأن يتحقّق لا الاكتفاء الذاتي فقط بل ستجد في كثير من دول العالم أسواقا واسعة تعود بالخير الوفير على وطننا العزيز كلّه.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى