البرلمان يصادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين تونس وإيطاليا

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على قانون أساسي، يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين تونس وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال خلال جلسة أثار فيها النواب العديد من الاشكاليات المتصلة بقطاع النقل على المستوى الجهوي والمحلي والوطني.

وصوّت لصالح المشروع ، في ختام الجلسة العامة، التي انطلقت صباح، الثلاثاء بقصر باردو، بحضور وزير النقل، رشيد عامري، 120 نائبا واحتفظ نائب بصوته في حين لم يرفض اي من النواب مشروع الاتفاق.

وأكد عامري، في إجابته على اسئلة النواب، أن ايطاليا لم تقترح تغيير الاتفاقية بل ان تونس قامت بتغيير رخص السياقة مما تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية في اطار احترام السيادة .

وشدّد، في سياق متصل، على أهمية احترام مبدإ السيادة الوطنية خلال هذه المفاوضات، التي وصفها بـ”الشاقة “، علما وان الوزارة سعت حتى تكون الاتفاقية نموذجا يمكن الاقتداء به.

ولفت الى وجود دول ترفض المفاوضات بشان رخص السياقة، على غرار كندا، علما وان تونس تسعى للتفاوض معها بشان رخص السياقة بما يعزّز حضور العاملين التونسيين بالخارج.

ويلغي الاتفاق الجديد، الذي اقترحه الجانب الإيطالي، ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004. وقد تم التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية، التّي أدّاها وزير الشؤون الخارجديّة والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025.

وينص الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلّمة من طرف أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها إلى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن.

وتشمل أحكام هذا الاتفاق، أساسا، مدّة صلوحيّة استعمال رخصة السياقة الأصليّة بغاية الجولان بالبلدين، وإجراءات استبدال رخصة السياقة، فضلا عن الجهات الرسمية المعنية بتبادل المعلومات بخصوص التثبت من صلاحية وصحّة رخص السياقة والمكلّفة بالقيام بعمليّة الاستبدال بالنسبة لكل طرف، وأيضا، إجراءات معالجة المعطيات الشخصيّة.

وتتضمن الملاحق الفنية جدول معادلة الاستبدال رخص السياقة المسلّمة بتونس برخص إيطالية، وجدول معادلة لاستبدال رخص السياقة المسلمة بإيطاليا برخص تونسيّة، ونماذج رخص السياقة التونسيّة والإيطاليّة الى جانب محلق لمعالجة المعطيات الشخصيّة.

وقدم النواب خلال الجلسة، عديد المطالب المتصلة بالنقل المدرسي والنقل الحضري ونقل الفسفاط الى جانب أهمية الاهتمام بالنقل الجوي واعادة تفعيل عديد الخطوط المعطلة الى جانب تطوير منظومة الفحص الفني وكذلك اشارات المرور.