
أكد المحامي و عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي نافع العريبي لتوميديا صباح على هامش الندوة الصحفية التى نظمتها هيئة الدفاع بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني و النقابات على غرار نقابة الصحفيين و جمعية المحامين الشبان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمناسبة مرور سنة على اعتقال سنية الدهماني و مهاجمة دار المحامي على ضرورة ايقاف نزيف و عبث المحاكمات التي تحدث على خلفية كلمة او اشارة و تحت طائلة المرسوم 54 وفق تصريحه.
واعتبر العريبي ما يحدث من ايقافات و محاكمات هو محرقة تحدث في مجال الصحافة و المحاماة و خاصة في الساحة السياسية عندما يتم التنكيل بالسياسيين او الصحفيين او المحامين من اجل كلمة أو من أجل حركة أو اشارة وفق قوله.
و شدد العريبي ان وظيفة القضاء تتعرض للضغط من أجل تطبيق أقسى و أقصى العقوبات بخصوص الفصل 24 و هذه أصبحت سياسة ممنهجة و سياسة دولة في هذا الغرض على حد تعبيره.
و صرح العريبي قائلا ” يزي من المحاكمات…يزي من الايقافات” موجها نداءا الى الوظيفة التشريعية للتحرك لايجاد حلول لهذه المحاكمات و التي جعلت من تونس في أسوأ المراتب في تصنيفات حقوق الانسان ، وفق تعبيره ، و مطالبا بالافراج عن المساجين السياسيين.