الهاشمي لتوميديا: مشروع تنقيح الفصل الخاص بالطلاق بالتراضي لن يمس بحقوق المرأة ومكتسباتها

أوضح عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد عقبة الهاشمي لتوميديا اليوم السبت 10 ماي 2025, بأن مشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية, الذي عرف لغطا كبيرا مؤخرا هو مجرد مقترح مستوحى من بعض القوانين الأجنبية على غرار القانون الفرنسي, وقد أرسى المشرع الفرنسي هذا القانون في بلاده, كما أنه مفعل في تونس عندما يكون الأمر يتعلق بالطلاق بالتراضي لزوجين يقيمان في فرنسا يقع قبول الوثائق و التعامل بها.

و أضاف الهاشمي أن الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لم تكن سوى جهة اقتراح للتنقيح بهدف تخفيف العبء على المتقاضين. وتسهيل الإجراءات القضائية للمتقاضين الذين يرفضون الحضور في الجلسات بسبب بعض التحفظات الشخصية, نافيا أن يكون  هذا الاقتراح, هو مشروع قانون جديد كما يحاول البعض نشره و إشاعته مع كثير من التشويه بحسب تعبيره. مستبعدا أن يكون هذا المقترح مسا بحقوق المرأة أو مجلة الأحوال الشخصية.

و لفت عقبة الهاشمي إلى أن عدل الإشهاد وفق مقترح التنقيح سيكون مجرد أداة توثيق لقرار الزوجين بالإنفصال بالتراضي, ولن يكون الجهة التي تحكم بالطلاق بينهما, كاشفا حجم المغالطات التى يحاول البعض تسويقها في هذا الملف. و أشار الهاشمي أن عدل الإشهاد سيقوم بالإجراءات القانونية كجهة رسمية مخولة بذلك, للمرور بعد ذلك إلى مرحلة تعيين جلسة نهائية بحضور الزوجين المتقاضين للمحكمة للبت في قضية الطلاق.

و ألمح عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد, أن تنفيذ هذا المقترح رهين بإرادة سياسية لتطبيقه, باعتباره يُسهل عملية التقاضي في حالة إتفاق الزوجين على الطلاق بالتراضي, و من مزايا هذا القانون في حال تطبيقه تخفيف العبئ على الجهات القضائية و المتقاضين باعتبار أن عدل الإشهاد هو مساعد قضائي معترف به من الجهات الرسمية,.

من جهته قال عدل الإشهاد و عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد السابق قيس قبادة في ذات السياق إن مشروع قانون تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وقع الاشتغال عليه منذ سنة 2011, موضحا أن لبسا ما بشأن الموضوع يقع فيه الجميع يتمثل في أن التنقيح يهم الطلاق الرضائي وليس الطلاق بالرضاء وفق تعبيره. وهو المصلح المترجم عن النص الفرنسي الأصلي,

كما انتقد قبادة بيان الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين واعتبره مجانب للصواب و يدخل في إطار البروباغندا وفق وصفه,  وعلل انتقاده للمحامين بأن دورهم أساسي في عملية الطلاق الرضائي موضوع التنقيح وهم يعرفون جيدا حيثيات الموضوع, لكنهم يتعلمون المغالطة,

وقد أكد قيس قبادة أن قانون الطلاق الرضائي معتمد في فرنسا منذ 2017, وتونس تتعامل مع هذه الأحكام و الوثائق. بالنسبة للتونسيين القاطنين في فرنسا و المتزوجون من فرنسي و فرنسية, وتونس تتعامل مع تلك الأحكام دون تحفظ أو إشكال, حيث يتم إبرام اتفاقية بين الزوجين من قبل محامي كل طرف بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بخصوص الطلاق الرضائي, ثم يقع الإمضاء على تلك الاتفاقية لدى عدل الإشهاد وابرام محضر يوثق فيه ما جاء من تفاصيل في الاتفاقية, كي تكتسب الصبغة القانونية و الرسمية. باعتبار أن عدل الإشهاد هو  مأمور عمومي يحرر الوثائق الرسمية.

و لفت عدل الإشهاد و عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد السابق قيس قبادة إلى أنه على الرأي العام أن يعي جيدا أن العملية لن تكون وفق أهواء أي طرف بل هي عملية قانونية يضبطها نص ترتيبي صادر عن وزارة العدل, و هناك القانون المرجع الذي أصدره المشرع الفرنسي و دخل حيز التنفيذ منذ 2017, ينضاف إلى ذلك اعتماده من قبل الإدارة التونسية في الحالات القادمة من فرنسا.

يأتي شرح موقف الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بخصوص التنقيح المقترح للفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية بخصوص الطلاق بالرضا بين الزوجين بعد جملة من المواقف المعارضة لهذا التنقيح كان آخرها بيان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الرافض جملة وتفصيلا مشروع التنقيح. والذي شدد فيه على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم. محذرا من المس من مجلة الأحوال الشخصية. مبديا خشيته من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 مدخلا للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات. وهو ذات الموقف المتخوف الذي أعلنته هيئة المحامين في بيان صادر عنها أمس الجمعة.