وجه عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم مزيو اليوم الجمعة 09 ماي 2025, رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس نواب الشعب أعضائه, أشار فيها إلى اعتراض مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تمرير مشروع قانون أساسي لتنظيم مهنة عدول الاشهاد على أنظار لجنة التشريع العام بالمجلس, على صيغته الحالية.
و بررت الهيئة قرارها بعدة أسباب أبرزها أن المشروع بصيغته الحالية هو بمثابة العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية وبالحقوق الدستورية ويمثل حقيقة خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي. وقد كان هذا المشروع محل رفض تام من اللجان المحدثة صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من مطلبية قطاعية مقيتة بل ومضرة بمصالحالمواطنين والوطن والمساسها بالمنظومة التشريعية الجاري بها العمل والحقوق المكتسبة قانونا.
كما اعتبر مجلس الهيئة أن مشروع قانون أساسي لتنظيم مهنة عدول الاشهاد ليس تعبيرا فحسب على قطاعية مقيتة بل يمثل في جوهره التفكيرا التهازيا للبعض ممن تولى صياغته يرمي إلى تحقيق منافع خاصة وشخصية على حساب كل الثوابت والمكتسبات الدستورية للمواطن التونسي بصفة عامة والمرأة التونسية بصفة خاصة، إذ أن ما جاء فيه يمثل استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة التونسية بل أكثر من ذلك إنهاء لوجودها أصلا الفصل 26 منه).
كاتب
