أكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية خلال ندوة صحفية “لعائلات الموقوفين على العمل الجمعياتي “إنه رغم وجود خطاب سياسي متعلق باختزال الآجال في علاقة بالتقاضي إلا ان نشطاء منظمات المجتمع المدني يقبعون في السجن دون ان يتم ختم التحقيق في كل القضايا التي بدأت في ماي الفارط في ظروف صعبة وفق قوله.
كما اعتبر بن عمر ان اغلب الملفات التي أحيل من أجلها النشطاء تفتقد إلى اثباتات تبرر احتجازهم الى أكثر من سنة.
وبين ان عائلات الموقوفين والنشطاء المتضامنين مع الموقوفين يحاولون توجيه رسالة بهدف ترسيخ مسار قضائي ناجع وسريع ويطالبون بمحاكمة الموقوفين في حالة سراح.
وأضاف بن عمر ان السلطة السياسية استقوت اليوم على المهاجرين وعلى منظمات المجتمع المدني عبر الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي بأموال الاتحاد الاوروبي وتجهيزات الاتحاد الاوروبي وغطاء سياسي من الاتحاد الاوروبي والمقاربات العنصرية لأقصى اليمين الاوروبي مشيرا أن الخيار هو المقاومة الداخلية وتشبيك النضالات وتضامن شعوب دول الجنوب وكل الاحرار مؤكدا انه يجب الاعتماد أكثر على التضامن الافريقي وبين منظمات المجتمع المدني على حد قوله..
كاتب
