وأشار بن عمر خلال الندوة الصحفية التى نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “لعائلات الموقوفين على العمل الجمعياتي “أن اغلب الملفات التي أحيل من أجلها النشطاء تفتقد إلى اسانيد تبرر احتجازهم الى أكثر من سنة.”
ولفت الناطق الرسمي باسم المنتدى إلى أن عائلات الموقوفين والنشطاء المتضامنين معهم, يحاولون توجيه رسالة بهدف ترسيخ مسار قضائي ناجع وسريع ويطالبون بمحاكمة الموقوفين في حالة سراح. داعين إلى دعم حملات التضامن معهم من خلال التوجه للآليات الافريقية و إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والتي تراسل السلطات التونسية حول وضعية الموقوفين و الموقوفات
وأضاف بن عمر أن السلطة السياسية استقوت اليوم على المهاجرين غير النظاميين وغيرهم وعلى منظمات المجتمع المدني, عبر الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي, مشيرا إلى أنه يجب الاعتماد أكثر على التضامن الافريقي وبين منضمات المجتمع المدني.
كاتب
