أكد الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني لتوميديا اليوم الجمعة 09 ماي 2025, أن البيان الصادر أمس عن منظمة العفو الدولية بشأن مطالبتها بالإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين القابعين في سجونها على خلفية عملهم المدني التطوعي مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. هو تحول مهم جدا, مبديا ثقته الكبيرة في مساندة عدد من المنظمات الدولية الحقوقية سواء للمساجين السياسيين المعارضين أو النشطاء المدنيين.
وأضاف الرمضاني ان مثل هذه البيانات مهمة و تعطي دفعة معنوية للعاملين في المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين. حيث تعطي نفس و بعد دولي للقضايا التي يعيشها عدد من المنخرطين في منظمات المجتمع المدني والذي يقبع عدد منهم في السجون بسبب تقديم مساعدة للاجئين أو مهاجرين غير نظاميين. وهو جوهر العمل المدني وفق تعبيره.
كما استغرب مسعود الرمضاني بخصوص تجريم أفعال من قبيل تقديم مساعدات عينية لبعض الأشخاص المحتاجين من المهاجرين النظاميين أو غير النظاميين أو اللاجئين. في وقت ينص فيه كل المواثيق الدولية على وجوب تقديم المساعدة الانسانية لكل محتاج باعتباره بعد حقوقي و كوني. معبرا عن امتعاضه من محاولات متكررة من السلطة القائمة تمرير قانون يحاصر الجمعيات و يجرم العمل المدني و يضيق على نشاطهم, غير أنها لم تنجح إلى حد الآن في تمريره.
و لفت الرمضاني إلى أن السلطة حولت كافة أجهزتها لملاحقة المهاجرين. من خلال توطيد علاقتها مع أنظمة اليمين المتطرف في أوروبا لتكون حارس لسواحلها و تقوم هي بحملات لملاحقة المهاجرين غير النظاميين. من الضفة الجنوبية للمتوسط باتجاه ضفته الشمالية. ومن هنا جاءت سياسة التضييق على العمل المدني و سجن الناشطين الذين يحاولون تقديم أي مساعدة للمهاجرين و اللاجئين.
و بخصوص أن يكون بيان منظمة العفو الدولية هو بداية ممارسة ضغوط على السلطات التونسية لمزيد الانفتاح على العمل المدني و الحقوقي و تخفيف وطأة المحاكمات القضائية ضد الناشطين, استبعد الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني هذا المسار. مشيرا إلى أن القوى الأوروبية الآن تسعى بكل جهود إلى إيقاف تيارات الهجرة غير النظامية وعقد الاتفاقات مع أي نظام يساعدها في تحقيق هدفها. وليس وارد في أجندتها المسائل الديمقراطية و حقوق الإنسان و المجتمع المدني في الوقت الراهن وفق تقديره.
كاتب
