عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الخميس، جلسة استماع الى ممثّلي جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة حسب بيان صادر على الصفحة الرسمية للبرلمان بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
وفي بداية الجلسة قدّم أصحاب المبادرة عرضا مفصّلا، شرحوا من خلاله دوافع تقديم مقترح القانون لإحداث نظام أساسي عام يخص الأعوان المنتمين لمختلف الأسلاك العاملة في ميدان الصحة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وبيّنوا أن هذه الدوافع تتمثّل بالأساس في ضرورة مراعاة خصوصيات القطاع وعدم إخضاعها للقواعد العامة المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي تعود الى سنة 1983، وأصبحت بدورها في أمسّ الحاجة للتعديل من أجل مواكبة التطوّر القانوني والتكنولوجي الكبير الذي حصل خلال العقود الأخيرة.
كما قدّم أصحاب المبادرة عرضا حول أهم أحكام المشروع الذي نص في فصله الأول على اعتبار “مهنة الصحة مهنة شاقة” وهو ما يستدعي إدراج أحكام عديدة تختلف عما هو موجود بقانون الوظيفة العمومية وخاصة في ما يتعلّق بالحوافز المادية لأعوان هذا القطاع كمنحة المناطق ذات الأولوية، ومنحة الأقسام الثقيلة، ومجانية العلاج لعون الصحة وقرينه وأبنائه وأصوله في الكفالة، وإقرار أحكام خاصة لتوقيت العمل والعطل إلى جانب تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم.
وخلال النقاش اعتبر عدد من المتدخلين أنّ مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية، وهو ما من شأنه أن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنييي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية.
واعتبر البعض الآخر أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، اذ يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع، وأكّدوا ضرورة تكثيف الاستماعات بشأنه حتى يتم تجويد أحكامه بما يخدم مصلحة مختلف الأعوان والإطارات الصحية، ويساهم في تطوير المنظومة الصحية.
وقرر أعضاء أعضاء اللجنة في ختام الجلسة، مواصلة النظر في هذا المقترح خلال الأسابيع المقبلة والاستماع في شأنه الى مختلف الأطراف المعنية، ولاسيما وزاراتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء
كاتب
