منظمة حقوقية دولية تطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن النشطاء المدافعين عن حقوق اللاجئين

وأضافت منظمة “امنستي” أن:”السلطات التونسية داهمت مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات غير حكومية تقدم مساعدات حيوية للاجئين والمهاجرين، واعتقلت  ما لا يقل عن ثمانية عاملين في المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مسؤولَيْن محليَّيْن سابقَيْن تعاونوا معهم، كما فتحت تحقيقات جنائية بحق ما لا يقل عن 40 فردًا آخرين فيما يتعلق بعمل منظمات غير حكومية مشروعة لدعم اللاجئين والمهاجرين”.

و أشارت منظمة العفو الدولية بموجب القانون الدولي، يجب ألا يستخدم الإيقاف التحفظي إلا كاستثناء، لتجنب تقويض افتراض البراءة، وبناءً على تقييم قانوني لكل حالة على حدة يبين أن الإيقاف ضروري ومتناسب بسبب خطر وشيك بالهروب أو التدخل في التحقيق أو إلحاق الأذى بالآخرين أو تكرار الجريمة المزعومة. ولم تثبت السلطات التونسية أيًا من هذه الأسباب لتبرير إيقاف هؤلاء الأفراد.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية بأن تونس طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، التي تحدد معايير دقيقة لتعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، وتستثني حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروع من نطاقها.

من جهتها قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدوليةسارة حشاش: “من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي، لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة.. ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول”.

وختمت سارة حشاش حديثها بالقول: “يجب على السلطات التونسية أن تكف فورًا عن تجريم العمل في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، وأن تضع حدًا لمسعاها الخطير إلى تحويل المجتمع المدني إلى كبش فداء وتلطيخ سمعته”.