الرابطة والمنتدى يقترحان تشكيل”المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”

أعلنت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان مشترك عن دعمهما لكافة المواقف الحقوقية والدّيمقراطية التي أعلنتها مختلف القوى الوطنية مؤخرا، بالإضافة إلى دعمهما لكلّ المبادرات والديناميات القائمة، مقترحة تشكيل”المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”.

وفي هذا السياق تتوجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والنخب والمثقّفين والمثقفات والفاعلين السياسيين والفاعلات السياسات والمبادرات الشبابية المستقلة والمتنوعة، وإلى عائلات الموقوفين والموقوفات وهيئات الدفاع من المحامين والمحاميات بمقترح مبادرة تجمع بين كلّ هؤلاء من أجل تنظيم تحركاتهم و مطالبهم.

وبحسب البيان المشترك فإن الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة، بعد أن رفضت السلطة كل دعوات الحوار والتهدئة، وبالنّظر إلى التحدّيات التي نواجهها في معركة الإرادات ضدّ منظومة التسلط، وبناء قوة صدّ لوقف الانحدار المتسارع إلى الهاوية، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، والمطالبة بإطلاق سراح كل المساجين والمسجونات الموقوفين والموقوفات، وإلغاء جميع القوانين والتشريعات السّالبة والقاتلة للحريات، ورفع التضيقات على الإعلام والصحفيين والصحفيات ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة.

إن إعداد المؤتمر الذي تدو له الرابطة و المنتدى والذي من المفترض أن يقع تنظيمه يوم السبت 31 ماي 2025  سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكلّ الفاعلين والفاعلات حتى يكون مناسبة لبلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو استعادة الديمقراطية. لذلك تعرض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية هذا المبادرة  إلى الإمضاءات المفتوحة.

و تبرر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الدعوة لما اعتبرته صدمة الأحكام العبثيّة و الجائرة في حق عديد المعارضين والمعارضات, تبعها إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب،  وهذه التصرفات لم يعد هناك مجال للشك لطيف واسع من التونسيين في أن “مسار 25 جويلية قد جاء ليضع حدّا لكل الآمال الثورية في الحرية والديمقراطية والكرامة”، وفق تعبير البيان,كما أن سياسة إسكات أصوات المعارضين والمعارضات والنخب و نشطاء وناشطات المجتمع المدني، وإشاعة الخوف في النّفوس، وشلّ الجسم الاجتماعي برمّته للتفرّد بالحكم, أصبح هو الطريقة المعتمدة.

واعتبرت المنظمان حقوقيتان أنهما لمسا في الأيام الأخيرة, اتّساع رقعة الوعي بطبيعة هذا الانحراف التسلطي وتوسّعه إلى فئات مختلفة من المجتمع، وصارت الأغلبية الصامتة بوازع الخوف أو اليأس من الّتغيير ترقب ردود فعل المجتمع المدني والنخب النشيطة وتتابع تحرّكات المدافعين والمدافعات عن الحرية، ولم تعد تأمل في إصلاح سياسيّ من داخل منظومة الحكم المغلقة والمتهوّرة. وتتأهب للتعبئة دفاعا عن الحرية والعدالة.

وأشارت الرابطة و المنتدى في البيان المشترك بأن التجربة الديمقراطية التونسية شهدت انتكاسة مزدوجة فلا المطالب الاجتماعية للثورة تحققت، ولا هي في طريق التحقق. فـ مؤشرات الفقر والبطالة والتفاوتات الاجتماعية لا تزال على حالها وهو ما يؤكّد سقوط شرعية الأداء بعد سقوط الشرعية الديمقراطية، ولا مكتسبات السّنوات الأولى للثورة ودستور 2014 في مجال الحقوق والحريات والانتخابات الحرة والنزيهة ترسّخت، بل نحن نعيش تقويضا ممنهجا لأسس الجمهورية الديمقراطية وتكريسا للحكم الفردي و تعميما للخوف بين الناس. وهو ما يعني أننا نتجه نحو المجهول في ظلّ أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ونظام شمولي مطلق. يقمع كلّ أشكال الاحتجاج ويقصي المعارضين والمعارضات والمنتقدين والمعتقدات ولا يسمح ببلورة وعرض بدائل ممكنة في مناخ ديمقراطي مفتوح، ولا يأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية العاصفة وآثارها الخطيرة على منطقتنا وبلدنا. وفق تعبير المنظمتين الحقوقيتين.