طالب أعوان وإطارات ديوان الأراضي الدولية اليوم الأربعاء 07 ماي 2025, وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للديوان بالإفراج عن زملائهم الموقوفين وطرح مبادرة لإصلاح مؤسستهم. وذلك من خلال عريضة موقعة من عشرات الأعوان و الإطارات حصلت توميديا على نسخة منها.
كما طالب الموقعون على العريضة بمواصلة صرف أجور زملائهم الموقوفين مع إستكمال التحقيقات اللازمة والقيام بالإجراءات التحفظية في الغرض.
بخصوص إدخال إصلاحات هيكلية على مؤسستهم, طالب أعوان و إطارات ديوان الأراضي الدولية بتطوير وسائل التصرف والاستخدام الاقتصادي والكفء للموارد واقتراح الحلول التصحيحية المناسبة، وتطوير نظام الرقابة الداخلية والمساهمة في تقييم إدارة المخاطر والحماية منها وقياس كفاءة.
وفي سياق متصل دعوا وزير الفلاحة و الرئيس المدير العام للديوان باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الأداء والفاعلية، وذلك من خلال الإسراع في ضبط مختلف الإجراءات وتوفير الوثائق المنظمة للعمل، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من النظام الأساسي والمتمثلة في جداول تصنيف وضبط الخطط الهيكل التنظيمي، قانون الإطار، بطاقات الوصف الوظيفي الأدلة الإجرائية برامج التكوين لتنمية قدرات ومهارات الأعوان والعملة وفقا لما تقتضيه الخطط والأعمال المناطة بعهدتهم.
وذكر الموقعون على العريضة ان هذه المطالب تأتي عقب الإيقافات المتتالية لعدد من أعوان وإطارات ديوان الأراضي الدولية من مختلف الأصناف والأعمار والأجناس والوضعيات مباشرين ومتقاعدين، والتي بلغ بعضها حدود 06 أشهر من الإيقاف، وحيث أن جل الإتهامات المنسوبة للموظفين الموقوفين تتعلق بشبهات ارتكاب أخطاء تصرف فنية وإدارية ناتجة بالأساس عن تقصير من إدارة الديوان في ضبط وتوفير وثائق التصرف الضرورية لتسيير المؤسسة التي نصت عليها الأوامر والقوانين المنظمة لكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية، كما أقرت بذلك تقارير مختلف هيئات الرقابة
وشدد أعوان و إطارات ديوان الأراضي الدولية بأن لتلك الإيقافات تداعيات وانعكاسات كثيرة اقتصادية واجتماعية وحقوقية. مطالبين سلطة الإشراف التدخل من أجل وضع حد لهذا المناخ المنذر بخراب المؤسسة والذي تطغى عليه مشاعر الخوف والقلق والرعب، وفتح المجال لاقتراح الحلول التصحيحية المناسبة وتدعيم الحوكمة وتسخير كل الإمكانيات نحو محاربة الفساد.
كاتب
