أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله, الإثنين 05 ماي 2025, المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب “Amy Pope”. الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
واعتبر سعيد أنّ الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط. فلا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص لآلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق.
و أوضح قيس سعيد أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، موضّحا أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات.
وشدد رئيس الدّولة خلال اللقاء على أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه. مشيرا إلى أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي, رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة.
وفي ىهذا الصدد دعا قيس سعيد المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّ تونس قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب.
كاتب
