اعتبر نشطاء حقوقيون أن ما يحدث للناشط المدني و الدبلوماسي السابق عياض البوسالمي غير منصف و يتعارض مع القانون خاصة بعد أن خاض البوسالمي تجربة العمل المدني ضمن جمعية قانونية ولكنه ما يزال رهن الإعتقال في مفارقة قانونية وأخلاقية لا يمكن القبول بها، وفق ما ورد في البيان الذي صدر عن حركة “ضد تجريم العمل المدني” اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025. على حسابها الرسمي على موقع فايسبوك.
واعتبرت الحركة أن عياض البوسالمي مرت عليه سنة من التغييب القسري عن الحياة، عن العائلة، عن الحلم الذي كان يسعى إليه في خدمة مجتمعه من خلال عمله الديبلوماسي ثم المدني والإنساني في كنف احترام القوانين الوطنية والتراتيب الإدارية. بعد ان تمكن من الوصول الى تحقيق إنجازات هامة خلال مسيرته الدبلوماسية او في مجال العمل المدني, وأصبح مثالا للشاب المثابر و المكافح.
واستنكرت الحركة استمرار سجن عياض بوسالمي رغم غياب التهم الثابتة، ورغم تبرئة الجمعية التي كان يعمل بها، يكشف عن انحراف خطير في مسار العدالة في تونس، حيث لم يعد كافيًا أن تكون بريئًا لتحظى بحريتك. بل صار يُنظر إلى العاملين و العاملات في المجتمع المدني بشبهة مسبقة، يُ/تحاسبون على نواياهم/ن، ويُ/تسجنون كعبرة للآخرين.
واعتبرت ما يحدث للناشط المدني عياض البوسالمي هو سابقة خطيرة تمس جوهر دولة القانون. فحين يُسجن موظف لمجرد صلته بجمعية أُعلن قضائيًا أنها لم تخالف القانون، فذلك يعني أن حرية الأفراد أصبحت مرهونة بأهواء سياسية، وأن القضاء لم يعد حاجزًا أمام الانتهاكات بل، في بعض الأحيان، أداة تُطوّع تبريرها أو التواطؤ معها.
وختمت حركة “ضد تجريم العمل المدني” بيانها بالقول إن هذا الاعتقال لا يمسّ عياض بوسالمي فقط، بل يوجع دوائر أوسع: كل العائلات التي عاشت 365 يومًا في قلق وانتظار، أمهات حرمن من معانقة ابنائهن وبناتهن و أطفالٌ حُرموا من دفء آبائهم و أمهاتهم، وأحباب يواجهون كل يوم انكسار العدالة. هو أيضًا اعتداء على قيم التضامن والمواطنة، إذ يشعر اليوم كل موظف و موظفة في منظمة أو جمعية، أن قضبان السجن قد تُغلق في وجهه/ا دون سابق إنذار، فقط لأنها اختار/ت أن ي/تشتغل في مجال قد لا يروق للسلطة.
كاتب
